حكم قضائي برد اعتبار هشام طلعت مصطفى في قضية سوزان تميم

قضت محكمة جنايات القاهرة، مساء الأحد، بقبول طلب رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم عام 2008 في الإمارات العربية المتحدة.

وقد نظرت محكمة جنايات القاهرة في طلب هشام طلعت مصطفى في قضيته بعد مرور 6 سنوات من خروج من السجن لإدانته بمقتل المطربة سوزان تميم. وقد تقدم المحامي الأول لهشام طلعت مصطفى بطلب رد الاعتبار إلى نيابة استئناف القاهرة لرد الاعتبار وذلك وفقًا لقانون الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا: الظهور الأول لهشام طلعت مصطفى بعد خروجه من السجن.. لن تتوقع بصحبة من!

شروط قانون الإجراءات القانونية لرد الاعتبار

ووفقًا لقانون الإجراءات القانونية في مادة 536 فإنه يجوز رد الاعتبار إلى المحكوم عليه في جناية أو جنحة بناء على طلبه، ولكن على شريطة أن تكون العقوبة تم تنفيذها على المحكوم عليه، أو صدر عفو له، أو يكون قد نفذ عقوبته وانقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات في حالة إذا كانت جناية.

وعندما توافق المحكمة على رد الاعتبار للمحكوم عليه فإنه يسترد جميع حقوقه الأساسية في رد الاعتبار، وهذا يعني أن القضية محيت من تاريخه وأصبح المحكوم عليه بلا سجل جنائي تمامًا، كما سيتم زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وذلك بحسب المادة 552.

وفي حالة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، فقد مر على العفو الذي حصل عليه 6 سنوات عن باقي مدة العقوبة التي صدرت بحقه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم إدانة هشام طلعت مصطفى بالسجن لمدة 15 سنة بعد أن تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن، وتم إدانته بالاشتراك والتحريض على مقتل سوزان تميم في دبي عام 2008.

اقرأ أيضًا: قاتل سوزان تميم يطالب السلطات المصرية بعفو رئاسي

قضية مقتل سوزان تميم

في عام 2008 قتلت المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي، وقد تم القبض على الضابط السابق محسن السكري الذي قتل سوزان بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل مليوني دولار.

وفي عام 2010 حكم على هشام طلعت مصطفى بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية مقتل سوزان تميم بدلًا من الإعدام، كما حكم على الضابط محسن السكري بالمؤبد 25 عامًا، والذي خرج بعدها بعفو رئاسي، وهو المتهم الأول في تنفيذ الجريمة التي تمت في دبي عام 2008.

وقد خرج هشام طلعت مصطفى من السجن في عام 2017 بعفو رئاسي بعدما قضى 7 سنوات من مدة سجنه وهي 15 عامًا.