محمد العريان يحذر من تخلف الاحتياطي الفيدرالي عن الركب ضد التضخم

حذر كبير الاقتصاديين محمد العريان من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر للتخلي عن هدفه للتضخم العام المقبل حيث يتخلف في معركته ضد التضخم بسبب أخطاء السياسة السابقة.

تجنب سحق سوق العمل

قال كبير الاقتصاديين يوم الإثنين إنه يتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً بهدفه البالغ 2% لزيادة أسعار المستهلك، لكن بهدوء يسعى لتحقيق هدف أعلى حتى يتمكن من تجنب سحق سوق العمل من خلال الاستمرار في حملة التشديد النقدي الصارمة.

وكتب العريان في مقالة افتتاحية في صحيفة فاينانشيال تايمز: «إن الإشارة إلى السعي وراء هدف بينما يسير بهدوء في اتجاه مختلف هو تكتيك في السياسة قديم قدمه. الآن قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التفكير في مثل هذه المناورة المخادعة مع تطور عام 2023».

وأضاف: «قد يكون من المغري لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل الإشارة إلى هدف تضخم بنسبة 2%، ولكن في الممارسة العملية، ينتهي به الأمر إلى السعي إلى تحقيق هدف أعلى على أمل أن يقبله الجمهور بمرور الوقت باعتباره هدفاً متفوقاً ومستقراً بالفعل».

أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار

تبنى الاحتياطي الفيدرالي رسمياً هدف التضخم البالغ 2% في عام 2012. ويشكل ذلك جزءاً من التفويض المزدوج للبنك المركزي، والذي يتطلب منه السعي لتحقيق «أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس في عام 2022 في محاولة لترويض التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود في وقت سابق من هذا العام.

لكن قد ينتهي الأمر بقبول الاحتياطي الفيدرالي بهدوء لهدف تضخم يتراوح بين 3% و4% لضمان عدم اضطراره إلى دفع الاقتصاد إلى الركود لتحقيق هدفه، وفقاً للعريان.

سحق النمو أو المخاطرة

وقال العريان: «أقوى بنك مركزي في العالم يواجه الآن خيارين غير سارين العام المقبل: سحق النمو والوظائف للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة أو التحقق علنا ​​من هدف تضخم أعلى والمخاطرة بجولة جديدة من التوقعات التضخمية غير المستقرة».

وانتقد العريان مراراً وتكراراً السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي - عندما حافظ على أسعار فائدة منخفضة وأصر على أن التضخم سيكون «مؤقتاً».

وحذر من أن إصرار البنك المركزي العام الماضي على أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتاً هو السبب في أنه قد يضطر إلى التخلي عن هدفه البالغ 2% العام المقبل على الرغم من أن أسعار المستهلكين أظهرت مؤخراً علامات على التباطؤ.

وقال العريان: «الاحتياطي الفيدرالي قد يرى الأمر في نهاية المطاف على أنه أفضل من الخيارات الرئيسية الأخرى، الآن بعد أن تخلف كثيراً عن عملية التضخم التي من المرجح أن تثبت أنها أكثر ثباتاً مما يتوقعه الكثيرون حالياً، بما في ذلك البنك المركزي».