جيروم باول.. الرئيس السادس عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

يعد المصرفي والمستثمر الأمريكي جيروم باول من أبرز الشخصيات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، فقد شغل خلال مسيرته العديد من المناصب الاقتصادية البارزة، وهو حاليًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2018، حيث جمعت شخصيته بين الخبرة القانونية والحنكة السياسية والرؤية النقدية التي تحتاجها الولايات المتحدة، في السطور التالية تعرف على مسيرته وإنجازاته.

من هو جيروم باول؟

جيروم هايدن باول، هو مصرفي ومحام ومستثمر أمريكي، والرئيس السادس عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2018، ولد في 4 فبراير عام 1953 في واشنطن العاصمة، ويعد من أبرز وأهم الشخصيات الاقتصادية في البلاد.

درس باول في جامعة برينستون، وحصل على شهادة في القانون من جامعة جورجتاون، ثم بدأ حياته المهنية كمحام، قبل أن يتحول إلى عالم المال والتمويل. عمل جيروم باول في مناصب بارزة في الولايات المتحدة، حيث كان وزيرًا للخزانة الأمريكية خلال عهد جورج بوش الأب.

تنقل باول فيما بعد للعمل في مؤسسات مالية كبرى، وفي عام 2012، تم تعيينه عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو أول تعيين من هذا النوع لشخص لا يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد.

ورغم الجدل الذي صاحب تعيينه، إلا أنه أثبت كفاءته من خلال تصريحاته ومواقفه المتزنة. في عام 2018، عيّنه دونالد ترامب رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وحصل على إشادة واسعة، حيث وصف بأنه "رجل التوازن" لسعيه إلى دعم النمو الاقتصادي.

كان الدور الأبرز لجيروم باول خلال جائحة كورونا، حيث تبنى سياسية نقدية توسعية ساعدت على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانكماش. وفي عام 2025، وبعد فرض الرسوم الجمركية، أصبح اسم باول من الأسماء الأكثر تداولًا، بسبب انتقاداته الواسعة لسياسات ترامب المالية، وتحديه لقرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.

نشأته وتعليمه

ولد جيروم باول في واشنطن العاصمة لأسرة مكونة من محامين بارزين، فقد كان جده عميد كلية الحقوق في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية.

درس باول في مدرسة إعدادية جامعية يسوعية، وبعدها التحق بجامعة برينستون حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1975. التحق بعدها بجامعة جورج تاون، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون عام 1979.

عائلة جورج باول

تزوج جورج باول من إليسا ليونارد عام 1985، وهي رئيس مجلس إدارة قرية تشيفي في ولاية ماريلاند حيث يسكن. لديه من زوجته 3 أبناء.

من الحقوق إلى المجال المالي

بعد تخرجه من كلية الحقوق، انتقل جورج باول إلى مدينة نيويورك، حيث عمل في مكتب محاماة لمدة عامين، وبعدها عمل محاميًا خاصًا لشركة ديفيد بولك وواردويل للمحاماة، وفي عام 1983، انتقل للعمل في شركة ويربل وماكميلين.

منذ منتصف الثمانينات، وجّه باول تركيزه على مجال التمويل والخدمات المصرفية، حيث عمل في بنك الاستثمار ديلون ريد حتى عام 1990، وقاد عمليات الدمج والاستحواذ والتمويل في البنك، وترقى إلى منصب نائب الرئيس.

في عام 1990، برز اسم باول بشكل كبير في الساحة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وذلك بعدما عمل في وزارة الخزانة الأمريكية، وفي عام 1992، أصبح وكيل وزارة الخزانة في عهد جورج بوش الأب.

شغل باول خلال مسيرته عدة مناصب مهمة في عالم الاقتصاد، فقد كان مستشارًا لبنك بانكر تراست، كما عمل شريكًا في مجموعة كارلايل، وهي شركة استثمار تركز على التمويل والاستثمارات في القطاع الصناعي، وفي عام 2008، أصبح شريكًا إداريًا في صندوق البيئة العالمي.

كان باول كذلك باحثًا زائرًا في مركز السياسة الحزبية في الفترة من 2010 إلى 2012، وكان له دور بارز في إقناع الكونجرس إلى رفع سقف الدين الأمريكي خلال أزمة الدين الأمريكي عام 2011. في عام 2011، تم تعيينه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في عام 2018، تم تعيينه جيروم باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عهد دونالد ترامب، وكان أول قرار اتخذه بعد توليه المنصب هو الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، كرد فعل على القوة المتزايدة للاقتصاد الأمريكي.

أعلن جيروم بعدها على سياسة "التشديد الكم"ي وهي سياسة تم فيها خفض محفظة أصول الاحتياطي الفيدرالي من 4.5 تريليون نطاق يتراوح بين 2.5 و3 تريليون دولار أمريكي، هو القرار الذي انتقده ترامب، وأدى إلى تقلبات في الأسواق.

في العام التالي، تخلى باول عن سياسة التشديد ما أدى إلى انتعاش أسعار الأصول، إلا أن تصريحات ترامب المعارضة لم تهدأ، وخاصة بعد تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين عام 2019، حيث وصف ترامب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بأنها "مجنونة".

الاستجابة لأزمة كوفيد-19

في بداية توليه منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كانت قرارات جيروم باول مثيرة للجدل، وأثارت انتقادات حادة، خاصة من ترامب وإدارته. ولكن في عام 2020، ومع بداية جائحة كورونا، واجه العالم ركودًا حادًا، إلا أن قرارات باول كان لها الفضل في تجنب الاقتصاد الأمريكي للانكماش وسط الأزمة المالية العالمية.

ومن ضمن قراراته في تلك الفترة التوسع الكبير في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، وشمل ذلك شراء سندات الشركات وبرامج الإقراض بشكل مباشر، وقد أدى توسع باول في الائتمان إلى تحقيق أرباح كبيرة لبنوك الاستثمار في وول ستريت، وكان عام 2020 أفضل عام لبنوك الاستثمار وول ستريت في التاريخ.

ساعدت تلك القرارات على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار الكبير، وتلقت سياساته إشادات واسعة وخاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه كان "على قدر كبير من المسؤولية في تلك الفترة الحرجة".

في عام 2021، وخلال إدارة الرئيس جو بايدن، استمر جيروم باول في نهجه بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه في مارس 2022، أعلن بأن البنك المركزي يهدف إلى رفع أسعار الفائدة لتجنب التضخم. في مايو من العام نفسه، تم ترشيح جيروم باول لولاية ثانية.

أزمة جيروم باول ودونالد ترامب

بعد تولي دونالد ترامب حكم الولايات المتحدة لولاية ثانية، بدأ الخلاف بينه وبين جيروم باول، حيث انتقد جيروم باول صراحة قرارات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على معظم الدول العالم، وحذر من أن تلك الرسوم قد تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث ستضطر لاختيار بين معالجة التضخم والبطالة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي بعدها خفض أسعار الفائدة، وهو ما زاد من غضب ترامب، وأعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أنه يرغب في إقالة باول من منصبه، كما وصفه ترامب ب"الفاشل الأكبر".

ثروة جيروم باول

لا يوجد مصادر دقيقة حول ثروة جيروم باول، إلا أن بعض المصادر ذكرت بأن ثروته الصافية عام 2019 تتراوح بين 20 إلى 50 مليون دولار.