جوجل تنتصر على الاتحاد الأوروبي: إلغاء غرامة 1.49 مليار يورو

حققت شركة جوجل انتصارًا قانونيًا مهمًا في معركتها المستمرة مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، حيث نجحت في إلغاء غرامة ضخمة فرضها الاتحاد الأوروبي عليها بقيمة 1.49 مليار يورو (ما يعادل 1.26 مليار جنيه إسترليني).

وحققت شركة جوجل انتصارًا قانونيًا مهمًا في معركتها المستمرة مع الهيئات التنظيمية الأوروبية في قضيتها التي تتعلق بممارسات احتكارية في سوق إعلانات البحث عبر الإنترنت.

تفاصيل القضية

كان الاتحاد الأوروبي قد اتهم جوجل بإساءة استخدام هيمنتها على السوق من خلال تقييد منافسيها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2016.

وتحديدًا، ركزت القضية على منتج AdSense التابع لجوجل، والذي يقوم بتوصيل الإعلانات إلى مواقع الويب، مما يجعل جوجل بمثابة وسيط للإعلانات.

زعمت المفوضية الأوروبية أن جوجل استغلت هيمنتها لمنع المواقع الإلكترونية من استخدام وسطاء آخرين غير AdSense عند البحث عن إعلانات لصفحاتها على الويب.

وأضافت المفوضية أن الشركة أدرجت بنودًا "تقييدية" أخرى في عقودها لتعزيز هيمنتها على السوق، مما دفعها إلى فرض غرامة قدرها 1.49 مليار يورو كعقوبة.

قرار المحكمة

إلا أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى هيئة قضائية في التكتل، قضت بأن المفوضية الأوروبية "ارتكبت أخطاء في تقييمها".

وفي حكمها، أيدت المحكمة غالبية نتائج المفوضية، لكنها ألغت القرار الذي فرضت بموجبه المفوضية الغرامة.

وأوضحت المحكمة أن المفوضية لم تأخذ في الاعتبار "جميع الظروف ذات الصلة" فيما يتعلق ببنود العقود وكيفية تعريفها للسوق، ونتيجة لذلك، حكمت المحكمة بأن المفوضية لم تثبت "إساءة استخدام الوضع المهيمن".

رد فعل جوجل

رحبت جوجل بالحكم في بيان لها قائلة: "يسرنا أن المحكمة اعترفت بوجود أخطاء في القرار الأصلي وألغت الغرامة"، وأضافت الشركة أنها ستراجع القرار الكامل بدقة.

من جانبها، صرحت المفوضية الأوروبية بأنها ستدرس "الخطوات المحتملة القادمة"، والتي قد تشمل استئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.

ويُعد هذا الحكم انتصارًا نادرًا لعملاق التكنولوجيا، الذي تعرض لسلسلة من الغرامات الضخمة في السنوات الأخيرة، بين عامي 2017 و2019، فرض الاتحاد الأوروبي على جوجل غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 8.2 مليار يورو بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن الضغوط القانونية على جوجل لا تقتصر على أوروبا فحسب، ففي المملكة المتحدة، توصلت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية مؤخرًا وبشكل مؤقت إلى أن الشركة استخدمت ممارسات مناهضة للمنافسة للهيمنة على سوق تقنيات الإعلان.

كما أن الحكومة الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم لجوجل، ألفابيت، بتهمة تشغيل احتكار غير قانوني في هذا السوق.

في المقابل، تجادل ألفابيت بأن هيمنتها على السوق ترجع إلى فعالية منتجاتها، وليس إلى ممارسات غير قانونية.