ثاني بن أحمد الزيودي.. رجل الاقتصاد والتنمية في الإمارات

يشغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير دولة للتجارة الخارجية منذ عام 2020، وخلال توليه هذا المنصب عمل على دفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وبفضل خبرته الواسعة في مجالات الطاقة والبيئة والتجارة استطاع أن يسهم في رسم سياسات تعزز من مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وهو ما جعله أحد أبرز القادة في الحكومة الإماراتية.

من هو ثاني بن أحمد الزيودي؟

هو سياسي إماراتي يشغل منصب وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020، وهو واحد من أبرز الشخصيات القيادية في الإمارات العربية المتحدة.

بدأ معاليه مسيرته العملية عام 2005 بالعمل كمهندس بترول في شركة أبوظبي، وواصل مسيرته المهنية بشغله عدة مناصب هامة في الدولة، منها شغله منصب مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية ثم وزير للتغير المناخي والبيئة عام 2016، ثم وزير دولة للتجارة الخارجية بداية من يوليو 2020.

خلال فترة عمله، عمل معالي ثاني بن أحمد الزيودي على تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.

وقد شغل الزيودي منصبه في ظل تحديات جائحة كورونا، وساهم في وضع استراتيجيات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. كما عمل على تعزيز الشراكات الدولية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التزامه بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

بفضل رؤيته المستقبلية ونهجه العملي، يستمر الزيودي في قيادة المبادرات التي تعزز تنافسية الإمارات على الساحة العالمية، مما يجعله أحد الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستدامة.

دراسته

حصل معالي ثاني بن أحمد الزيودي على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا، وحصل على ماجستير ثان في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.

حصل معاليه كذلك على شهادة الدكتوراه في إدارة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع من جامعة سكيما في فرنسا.

مسيرته في مجال النفط والطاقة المتجددة

بدأ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مسيرته المهنية عام 2005 بالعمل كمهندس بترول في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "أدما العاملة"، وخلال فترة عمله في الشركة أثبت كفاءة ومهارة استثنائيتين أهلته للانتقال للعمل في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عام 2007، وكانت مهمته المساعدة على تطوير تقنيات وحلول الطاقة المتجددة في الشركة.

نجح الزيودي في وقت قصير من الترقي لمنصب مهم في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وقد نجح خلال عمله في شركة مصدر على إحداث تحول مفاجئ في مجال الطاقة المتجددة، وكان هدفه إطالة أعمار الآبار والمخزونات في دولة الإمارات، وهو الهدف الذي سعت الدولة لتحقيقه منذ سنوات.

في عام 2009، أصبح الزيودي عضوًا في الفريق الذي عمل على استضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في مدينة مصدر في أبوظبي، وشغل لمدة عام منصب المندوب الدائم للدولة.

وقد نجح معاليه بأن يثبت بأن دولة الإمارات تواصل مساعيها للاعتماد على الطاقة المتجددة، رغم أنها من بين أهم وأكبر الدولة المنتجة للنفط في العالم.

أول وزير للتغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات

تولى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بمنصب مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية الإماراتية، وفي عام 2016، شغل معاليه منصب أول وزير للتغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2020.

خلال تلك الفترة، لعب معاليه دورًا محوريًا في تعزيز جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وعمل على تعزيز الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات، وعمل على تطوير سياسات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

أشرف معاليه كذلك على دعم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وساهم في تعزيز مكانة الإمارات كرائدة في مجال الطاقة المتجددة، كما مثّل الإمارات في المحافل الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، منها مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ COP، فضلًا عن دوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.

أطلق معاليه كذلك مبادرات متنوعة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم مشاريع البحث والتطوير في مجالات الاستدامة والبيئة.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية

في عام 2020، ومع تصاعد تحديات وأزمات جائحة كورونا، قررت دولة الإمارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية الناتجة عن الجائحة، ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تلك التحديات هو إجراء تعديل وزاري لتشكيل حكومة قادرة على التركيز على التعافي الاقتصادي.

لذا في يوليو 2020، تم تعيين معالي د ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وقد شغل معاليه هذا المنصب في وقت تعطلت فيه سلاسل التوريد في العالم، وتأثر الاقتصاد العالمي، وتوقفت السياحة.

استطاع الزيودي أن يثبت كفاءته كقائد استراتيجي، وقاد جهودًا ضخمة لتعزيز التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة الصعبة. رأى الزيودي أن فترة الإغلاق بمثابة فرصة لإعادة ضبط الاقتصاد الدولي ووضع استراتيجيات للأعوام القادمة.

عمل الزيودي على تعزيز الصناعة المحلية واكتشاف المواهب ودعمها، كما نجح في بناء جسور التجارة بين العديد من الدول، وفي عام 2021، أعلنت الإمارات عن الحزمة الأولى "لمشاريع الخمسين" والتي شملت المشاريع التنموية والاقتصادية المخصصة لدعم الاقتصاد الدولي في الـ50 عامًا المقبلة.

ومن المشروعات المهمة التي أشرف عليها معاليه توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA مع العديد من الدولة بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 9.62% بحلول عام 2031، وقد نجحت الإمارات بحلول 2023 في عقد اتفاقيات وشراكات اقتصادية مع 6 دول.

في يوليو 2023، تم اختيار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيسًا للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته أبوظبي في شهر فبراير 2024.

تكامل الاستدامة والتجارة

عمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية على تكيف الشؤون التجارية والمناخية معًا، فمن وجهة نظره أن هذين المجالين متصلان ببعضهما، ويجب إيجاد حلول لتحقيق تقدم في كلا المجالين.

وتعمل الإمارات على معالجة هذه القضية من خلال 3 محاور، الأولى استثمار أموال لتوفير المزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط، والثانية معالجة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، والثالثة استخدام الكفاءات والتكنولوجيا من أجل تقليل الوقت والمسافة وتقليص الأثر الكربوني للمنتجات.

وتحت قيادته، بدأت الإمارات تنفيذ مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، منها زيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية بما يصل إلى 13.6 مليار دولار، كما عملت الدولة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملية الاحتراق، كما زادت من استثماراتها في التكنولوجيا لخفض التكاليف وتقليل وقت نقل البضائع، وبالتالي تقليل الأثر الكربوني للمنتجات.

أثبت معالي ثاني بن أحمد الزيودي كفاءته كقائد استراتيجي قادر على مواجهة التحديات وتعزيز الفرص الاقتصادية. من خلال رؤيته الواضحة وقيادته الفعّالة، ساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز تجاري واستثماري عالمي، مما يعكس التزامه بخدمة الوطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.