تيك توك تحت المجهر: تحقيقات المفوضية الأوروبية بشأن سلامة الأطفال

بدأت المفوضية الأوروبية في اتخاذ إجراءات رسمية ضد منصة تيك توك، وفقاً للقانون الجديد للخدمات الرقمية، وذلك بهدف التحقق من مدى فعالية الشبكة في حماية الأطفال من تدفق البيانات غير المرغوب فيها.

المفوضية الأوروبية تعتزم بدء التحقيقات مع تيك توك بشأن البيانات الخاصة بالقصر

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد أكدت مصادر داخل المفوضية الأوروبية، أن التحقيقات سوف تنطلق في الأسابيع المقبلة، حيث سيتم تنفيذها وفقاً للقانون الجديد للخدمات الرقمية، نظراً للمخاوف المتزايدة بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها القاصرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت تقارير منسوبة إلى تيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، الذي أشار إلى أن حماية القاصرين تعتبر أولوية قصوى في تنفيذ قانون الخدمات الرقمية.

وتابع قائلاً إنه نظراً لأن منصة تيك توك يستخدمها ملايين الأطفال والمراهقين، يتوجب عليها الامتثال الكامل للقانون، وأن يكون لها دور فعال في حماية القاصرين عبر الإنترنت.

ولفتت التقارير إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية طلباً رسمياً إلى منصة تيك توك، يطالبها بتقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة لمكافحة المعلومات المضللة، وانتشار المحتوى غير القانوني، حيث جاء هذا الطلب في ظل زيادة في مستوى التضليل والدعوات للعنف عبر الإنترنت.

ونوهت إلى أنه في وقت لاحق، أفادت المفوضية بأنها تلقت ردوداً من منصات الإنترنت المختلفة بخصوص جهود مكافحة المعلومات المضللة، وأنها تقوم بدراستها بعناية.

وبينت التقارير أن منصة تيك توك ليست وحدها هي المستهدفة، حيث قامت المفوضية الأوروبية ببدء تحقيقات بشأن عدة منصات أخرى، مثل: فيسبوك، ويكيبيديا، يوتيوب، وكذلك محركات بحث، مثل: بينغ وقوقل.

جدير بالذكر أن قانون الخدمات الرقمية الجديد، بدأ العمل في الاتحاد الأوروبي في 25 أغسطس 2023، حيث يفرض على المنصات الرقمية مكافحة العنصرية وبيع المخدرات والمنتجات المقلدة.

كما يشدد القانون على ضرورة محاربة انتشار المواد الإباحية، والمعلومات المضللة المتعلقة بالأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب أنه يتطلب من المنصات شرح خوارزمياتها، وإصدار التوصيات بشأن قضايا محددة.