توقعات بارتفاع أسعار 1600 دواء في مصر حتى نهاية 2025

حالة من الجدل أثيرت في السوق الدواء في مصر، بالشهور الماضية، بسبب ارتفاع أسعار العديد من الأنواع واختفاء العديد من الأنواع الأخرى الهامة كعلاج "فوار المعدة".

ارتفاع الأدوية بمصر

ومن جانبه كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال تصريحات لموقع العربية عن توقعات بزيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في مصر خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى نهاية العام المقبل.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء المصرية تدرس حالياً طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، متوقعاً إصدار موافقات على زيادة نحو 600 صنف دوائي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة وافقت بالفعل على تحريك أسعار 400 دواء فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو)، مؤكداً استمرار دراسة باقي الطلبات لتمرير الزيادات بشكل تدريجي.

وفي حال استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، توقع عوف رفع أسعار نحو 1000 مستحضر إضافي خلال عام 2025، وأوضح أن نسب الزيادة تتراوح بين 20-30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، و30-50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.

ورغم هذه الزيادات، يرى عوف أنها "غير عادلة" في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، إلا أنه طمأن المواطنين بأن الزيادات قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير، مشيراً إلى ثبات أسعار نحو 16 ألف دواء، وتوفر بدائل للأدوية التي شملتها الزيادة.

مصر تواجه تحديات سوق الدواء

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن 90% من مدخلات هذه الصناعة مستوردة، مما يجعلها عرضة لتقلبات سعر الصرف، خاصة بعد ما أعلنت مصر في مارس الماضي تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من أقل من 31 جنيهاً إلى ما يقارب 49 جنيهاً، الأمر الذي ألقى بظلاله على صناعة الدواء المحلية.

كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى إنهاء أزمة نقص الدواء خلال ثلاثة أشهر، وتتضمن الخطة إعادة النظر في أسعار الأدوية، وهي من السلع المسعرة جبرياً في مصر.

واستكمل رئيس شعبة الأدوية تصريحاته بأنه يتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأدوية الناقصة من 1000 مستحضر في مايو الماضي إلى نحو 500 فقط بنهاية سبتمبر القادم.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الدواء المصري يضم 17 ألف دواء مسجل، يتداول منها نحو 4 آلاف على نطاق واسع، وقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 قفزة في مبيعات الأدوية بنسبة تقارب 40%، مدفوعة بتعديل الأسعار وزيادة توافر بعض الأدوية النادرة.