توقعات البنك الدولي: النمو الصيني يصل إلى 4.5% في 2025

قام البنك الدولي بزيادة توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، حيث يتوقع الآن أن يصل معدل النمو إلى 4.9% في عام 2024 و4.5% في عام 2025. 

تأتي هذه الزيادة في التوقعات وسط تحديات اقتصادية تواجهها الصين، مثل ضعف الثقة لدى الأسر والشركات، والأزمات المستمرة في قطاع العقارات.

في عام 2024، واجهت الصين مشاكل متعددة، من بينها أزمة في قطاع العقارات وانخفاض الطلب المحلي، ومن المتوقع أن يزيد ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، مما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الصين.

أهمية الإصلاحات الهيكلية

أكدت مارا ووريك، المديرة القُطْرية للبنك الدولي في الصين، على أهمية معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين المالية المحلية للحكومات لتحقيق انتعاش مستدام. 

وقالت: "من المهم تحقيق التوازن بين دعم النمو على المدى القصير وإجراء الإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل".

بفضل تأثير السياسات الأخيرة وتوقعات التصدير القوية على المدى القصير، توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.9% هذا العام، مرتفعًا عن توقعاته السابقة التي كانت عند 4.8%. 

على الرغم من أن النمو المتوقع لعام 2025 سينخفض إلى 4.5%، إلا أنه لا يزال أعلى من التوقعات السابقة التي كانت عند 4.1%.

التحديات المستقبلية للاقتصاد الصيني

من المتوقع أن يظل النمو البطيء في دخل الأسر والأثر السلبي لانخفاض أسعار المنازل يؤثر على الاستهلاك حتى عام 2025. 

ولإنعاش النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزينة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام القادم، هذه الأرقام لن تُكشف رسميًا حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني المقرر عقده في مارس 2025، وربما تتغير قبل ذلك.

مستقبل سوق العقارات

بينما ستواصل هيئة تنظيم الإسكان جهودها لوقف المزيد من التراجعات في سوق العقارات، فإن البنك الدولي لا يتوقع حدوث تحول إيجابي في هذا القطاع قبل أواخر 2025.

وقد توسعت الطبقة الوسطى في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث شملت 32% من السكان في عام 2021.

ومع ذلك، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حوالي 55% من السكان لا يزالون غير آمنين اقتصادياً، مما يبرز الحاجة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة.