تمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية

شهد الاجتماع الوزاري الـ 13 لأعضاء منظمة التجارة العالمية، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إطلاق قرار مهم بتمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية لمدة عامين إضافيين.

منظمة التجارة العالمية تمدد تعليق الرسوم: دفعة للتجارة الإلكترونية وتحفيز النمو الاقتصادي

ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا القرار يأتي في سياق استمرار الجهود العالمية لتعزيز وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19.

وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع، على أهمية الحفاظ على التدابير الحالية التي تسمح بعدم فرض الرسوم على عمليات التجارة الإلكترونية، وذلك حتى نهاية الدورة الـ 14 للمؤتمر الوزاري.

وأشارت التقارير إلى أنه تم التأكيد أيضاً على أن تلك الإجراءات، سوف تبقى سارية المفعول حتى هذا الموعد المحدد، في عام 2026.

وأوضحت أن القرار الجديد جاء في إطار التطورات الدولية، التي تهدف إلى تعزيز النظام التجاري العالمي، وتيسير التجارة الإلكترونية، التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحول الرقمي السريع.

ويأتي قرار تمديد تعليق الرسوم، كخطوة استباقية لدعم الأنشطة التجارية الرقمية، وتشجيع النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات.

ولفتت التقارير إلى أن هذا القرار يعد إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري، الذي شهد مفاوضات مكثفة، وتناول عدة قضايا رئيسية تتعلق بمستقبل التجارة العالمية.

وتعتبر المؤتمرات الوزارية من أهم المنتديات التي تعكس تطورات الساحة العالمية، كما أنها تساهم في صياغة السياسات التجارية العالمية.

كما أن منظمة التجارة العالمية تعتبر منبراً دولياً لتنظيم وتنسيق الأنشطة التجارية العالمية، حيث تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التوازن والعدالة في التجارة العالمية.

وأضافت التقارير أن المؤتمرات الوزارية تأتي كأعلى هيئة لصنع القرارات في المنظمة، حيث يجتمع كبار المسؤولين والوزراء من جميع الدول الأعضاء، لمناقشة وتحديث القواعد والمعاهدات، التي تشكل أساس النظام التجاري العالمي.