تقرير سوق العقار الكويتي يوليو 2016

وفي التفاصيل فقد بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي خلال الشهر نحو "156" مليون دينار كويتي فقط، متراجعة بنحو "24%" على أساس شهري وبنسبة "41%" على أساس سنوي، فيما سجل في السوق نحو "314" صفقة فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو "401" صفقة خلال الشهر المنصرم، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو "22%" على أساس شهري، وبنسبة "24%" على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو "497" ألف دينار كويتي، متراجعا على أساس شهري بنحو "2%"، ليبقى أقل من مستوياته المسجلة خلال ذات الشهر من العام الماضي بنحو "22%".

ولقد شهدت جميع القطاعات العقارية الرئيسية تراجعا في مستويات مبيعاتها، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو "30%" فيما اقترب التراجع في مبيعات القطاع الاستثماري من "18%" على أساس شهري، بينما شهد القطاع التجاري تراجعا هو الآخر وبنسبة "32%" مقارنة بالشهر الماضي، فيما شهد القطاع الحرفي نشاطا لتتضاعف مبيعاته مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن مستويات مبيعات هذا القطاع تبقى هامشية نسبة إلى حجم المبيعات في القطاعات الأخرى.

أداء سوق العقار قطاعيا خلال يوليو/2016

تراجعت مبيعات القطاع السكني وللشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت نحو "67" مليون دينار كويتي فقط، متراجعة بنحو "30%" على أساس شهري وبنسبة "34%" على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة "28%" على أساس شهري، وبنحو "22%" على أساس سنوي ليبلغ نحو "211" صفقة فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو "318" ألف دينار كويتي فقط، متراجعا هو الآخر بنحو "4%" على أساس شهري وبنسبة "16%" على أساس سنوي.

كما شهد القطاع الاستثماري تراجعا في مبيعاته لتبلغ نحو "63" مليون دينار كويتي فقط، متراجعة بنسبة "18%" على أساس شهري وبنحو "48%" على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية الاستثمارية بنحو "12%" على أساس شهري، وبنحو "31%" على أساس سنوي ليبلغ "89" صفقة فقط، وهو المستوى الأدنى لعدد الصفقات في القطاع منذ فبراير/2015، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو "703" ألف دينار كويتي، ليسجل تراجعا بنسبة "7%" على أساس شهري، وبنحو "25%" على أساس سنوي.

أما القطاع التجاري فقد بلغت مبيعاته نحو "20" مليون دينار كويتي فقط، متراجعا بنسبة "32%" على أساس شهري وبنسبة مقاربة على اساس سنوي وبنحو "35%"، كما سجلت في القطاع التجاري "5" صفقات فقط وهو نفس عدد الصفقات المسجلة في الشهر الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو "4" مليون دينار كويتي.

فيما شهد القطاع الحرفي تسع صفقات بقيمة إجمالية بلغت "6.2" مليون دينار كويتي، فيما لم تشهد بقية القطاعات العقارية أية صفقات تذكر خلال الشهر.

وباستعراض حصة القطاعات الرئيسية الثلاث من إجمالي المبيعات، فلقد ارتفعت حصة القطاع الاستثماري على حساب كل من القطاعين السكني والتجاري وكما يظهر في الشكل التالي:

أداء السوق العقاري جغرافيا

حافظت محافظة حولي على صدارة المبيعات بنسبة قاربت "36%" من إجمالي مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات وبنسبة "21%"، فيما حصلت محافظة مبارك الكبير على المرتبة الثالثة في مؤشر المبيعات والمرتبة الثانية في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة "23%" من الإجمالي.

الخلاصة

تأثر نشاط السوق خلال شهر يوليو/2016 وبشكل كبير بموسم العطل الصيفية وبحلول إجازة عيد الفطر السعيد، لتتراجع أغلب مؤشراته، حيث جاءت هذه الأسباب الموسمية لتزيد من حالة التراجع التي تشهدها مؤشرات السوق وبخاصة تلك المتعلقة بمستويات المبيعات وعدد الصفقات. فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيرا جوهريا على أساس شهري، حيث يلاحظ وبمتابعة متوسط الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود حالة من التأرجح من شهر لآخر، حيث يرتفع أوينخفض المتوسط الشهري لاسعار العقارات ضمن القطاع لأسباب مرتبطة بموقع العقارات المباعة خلال الشهر وبخصائصها المميزة.

وبمتابعة أداء سوق العقار الكويتي منذ بداية العام حتى اللحظة، فقد استمرت حالة التراجع التي تشهدها مؤشرات السوق ولو بوتيرة متفاوتة، حيث يشهد السوق تعافيا نسبيا في بعض الأشهر، ما يلبث أن يهدأ لعدم وجود إشارات اقتصادية إيجابية تساعد على تحفيز السوق وزيادة حجم المبيعات، لا سيما مع استمرار مستويات أسعار النفط المنخفضة.

كما يبقى التنبؤ بمستويات نشاط سوق العقار الكويتي خلال الأشهر القادمة منوطا بمجموعة من التطورات الاقتصادية وبخاصة تلك المرتبطة بمستويات أسعار النفط المستقبلية، حيث لا زالت مخزونات النفط الخام مرتفعة، كما ازداد عدد حفارات النفط الصخري في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وللأسبوع السابع على التوالي، الأمر الذي يزيد من الضغوطات على مستويات أسعار النفط الخام، وفي الجانب الآخر فإن المتفائلون يتوقعون تحسنا في مستويات النشاط الاقتصادي العالمي مع بداية العام القادم، الأمر الذي سيزيد مستويات الطلب على النفط، ما قد يحسن من مستويات الأسعار، لتبقى جميع الاحتمالات قائمة، وليبقى التنبؤ بمستويات نشاط السوق العقاري مرتبطا بالتغيرات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها أسعار النفط الخام، وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.