تغريدة على تويتر تُكلّف خليجياً 100 ألف درهم

كلفت تغريدة نشرها شخصاً خليجياً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 100 ألف درهم، قضت بها المحكمة المدنية في دبي لمصلحة صاحب شركة مقاولات ومديرها.

يُذكر أنه قد وقع خلاف مالي بين الطرفين، قام المدعى عليه على إثره بسب صاحب شركة المقاولات ومديرها، على حسابه عبر تويتر، مستخدماً عبارات تمسّهما بشكل ضمني. قال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة العامة بالدعوى الجزائية إن المتهم قام بسبه وقذفه وأفراد أسرته، بعبارات تفيد الاحتيال من قبل صاحب الشركة ومديرها. فيما ذكر المجني عليه الثاني أن المتهم أساء إليه قاصداً، وسبّه بألفاظ مختلفة، منها المحتال والفاشل والحرامي، وشهّر بالشركة، ما أدى إلى تأثرها مادياً ومعنوياً وتسبب في خسارتها مشروعات بعد المساس بسمعتها.

طالب المدعيان بتعويض قدره 10 ملايين و100 ألف درهم، لكن المحكمة قدّرت المبلغ المناسب للتعويض.

يُذكر أن الواقعة قد بدأت حين اتفق المتهم مع صاحب شركة مقاولات ومديرها على بناء فيلا، ثم نشبت خلافات تجارية بين الطرفين، بعد أن ترتب على الأول مبلغ مستحق للشركة التي طالبته بالسداد وأقامت ضده دعوى تجارية حين رفض ذلك.

أثبت تقرير الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، وجود التغريدات محل الشكوى، ويدور محتواها جميعاً حول عيوب في أعمال الشركة داخل الفيلا مرفقة بصور وفيديوهات، وتضمنت عبارات تهكم وسب وقذف، ومذيلة بهاشتاج يحتوي على السب.

بعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم، وطعن المدعيان والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت حكم أول درجة وقضت بإدانته وتغريمه مبلغ 3000 درهم، مؤكدة في حيثيات الحكم أنه يكفي لإثبات جريمة السب أو القذف أن تكون عباراته موجهة بصورة يسهل معها فهم المقصود ومعرفة الشخص الذي يعنيه مرتكب الجريمة.

أما بخصوص طلب المدعيين تعويضاً قدره 10 ملايين و100 ألف درهم، انتهت المحكمة المدنية إلى أنهما لم يقدما ما يثبت عناصر الضرر المادي التي لحقت بهما حتى تستطيع المحكمة تقدير هذا الضرر وتقييمه، وفي ظل أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، والمحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات طلباتهم، فإنها ترفض طلب التعويض عن الضررين المادي والمستقبلي، وتكتفي بتعويضهما على ما أصيبا في شعورهما وشرفهما وخدش لسمعتهما وكرامتهما، وتلزم المدعى عليه بتعويضهما بمبلغ 100 ألف درهم، ومصروفات المحاماة.

عقوبة السب والقذف في القانون الإماراتي

لم يتساهل القانون الإماراتي في عقوبة الجرائم الواقعة على السمعة، مثل القذف والسب وإفشاء الأسرار في المواد 372 -374 عقوبات من أسند إليه تهمة الازدراء والسب بإحدى طرق العلانية. كانت الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة لسن قوانين رادعة وقد نصت على الآتي: الغرامة وتصل إلى عشرين ألف درهم، لسجن بما لا يتجاوز عامان، الإبعاد للأجنبي المدان إلى خارج الدولة.

شدد المشرع العقوبة إذا كانت الجريمة علنية من خلال أي وسيلة إلكترونية للحدّ من إساءة استعمال التكنولوجيا، إذ إن السب الإلكتروني يكون فيه قصد التشهير عمداً، فيجد الانتشار السريع بحكم التفاعل والسرعة الشديدة في الانتشار، فيصبح من الصعب التحكم في محتوى المنشور المسيء بعد تداوله، حيث يمكن قصه ولصقه وتوسيع دائرة انتشاره مما يضاعف من حجم الضرر بعكس السب العلني وجهاً لوجه الذي قد ينتهي في مكانه ويظل أثره محدوداً.