تسهيلات جديدة.. المركزي المصري يفتح الأبواب للأجانب

أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار توجيهات جديدة للبنوك المحلية لتسهيل فتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين في مصر، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الخدمات المصرفية للأجانب في مصر

وفي تعميم صدر اليوم الأحد، أوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها الأجانب في الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية داخل الجمهورية.

وأكد البنك أن هذه التسهيلات ستتم مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات، وكذلك إجراءات العناية الواجبة المعمول بها في القطاع المصرفي.

وكشفت خبراء أن الهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز البنوك على استقطاب العملاء الأجانب، مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي المصري، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تعزيز السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما قد ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري في المدى المتوسط والطويل.

يذكر أن هذا القرار يأتي في وقت تسعى فيه مصر جاهدة لتنويع مصادر العملة الصعبة وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.

تحويلات المصريين بالخارج

وكان البنك المركزي المصري كشف في وقت سابق عن ارتفاع قياسي في حجم التحويلات المالية للمصريين العاملين خارج البلاد.

وفي تقرير صدر مؤخراً، أعلن البنك أن شهر يونيو 2024 شهد زيادة ملحوظة في التحويلات بنسبة 65.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، هذا الارتفاع يمثل استمراراً لاتجاه تصاعدي بدأ قبل أربعة أشهر.

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن هذه الزيادة تأتي في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في مارس 2024، حيث تضاعفت التحويلات بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل هذه الإصلاحات، إذ كانت تبلغ 1.3 مليار دولار في فبراير 2024.

وعلى صعيد أوسع، سجلت الفترة من أبريل إلى يونيو 2024 ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 61.4%، لتصل قيمة التحويلات إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.