ترامب يهدد بغرامة يومية 998 دولارًا للمتخلفين عن أمر الترحيل

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في جمع أكبر قدر من الأموال منذ وصوله إلى الحكم، فبعد فرضه رسوم جمركية على معظم دول العالم، استأنف حربه من جديد على المهاجرين غير الشرعيين في البلد، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض غرامات مالية ضخمة على المهاجرين غير الشرعيين الخاضعين لأوامر ترحيل نهائية تصل إلى 998 دولارًا عن كل يوم يقيم فيه المهاجر في الأراضي الأمريكي بعد وصول قرار الترحيل بحقه.

وتشمل الخطة تهديدًا واضحًا بمصادرة الممتلكات في حال عدم السداد، وذلك وفقًا لوئاثق رسمية نشرتها وكالة رويترز.

تستند هذه الإجراءات إلى قانون يعود إلى عام 1996، ولكن لم يتم تطبيقها فعليًا حتى عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب. وتعتزم لإدارة تطبيق هذا القانون بأثر رجعي، في إجراء قد يحمل بعض المهاجرين المتخلفين عن الترحيل فاتورة قد تزيد عن مليون دولار.

اقرأ أيضًا: مخاوف مهاجرين عرب في أمريكا.. فهل أوروبا هي البديل؟

إجراءات تصعيدية ضد المهاجرين

ووفقًا لمسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، فإن الغرامات قد تطبق على مدى 5 سنوات سابقة، ما يجعلها واحدة من أشد العقوبات المالية الموجهة ضد مهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وفي هذا السياق، تنظر الإدارة في استخدام وسائل قانونية لمصادرة ممتلكات أولئك الذين يعجزون عن تسديد تلك المبالغ.

وقد وجهت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكفلافلين رسالة إلى المهاجرين غير الشرعيين إلى استخدام تطبيق الهاتف المحمول الرسمي CBP Home لترتيب مغادرتهم الطوعية.

وقالت: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتحمّلون عواقب قانونية حتمية، بما في ذلك الغرامة اليومية البالغة 998 دولارًا لكل يوم تأخير بعد صدور أمر الترحيل".

ويقدر عدد المستهدفين من هذه الإجراءات بنحو 1.4 مليون مهاجر صدر بحقهم بالفعل قرار ترحيل من قضاة مختصين في شؤون الهجرة.

اقرأ أيضًا: سيلينا غوميز تبكي بحرقة بسبب قرارات ترامب بشأن المهاجرين

إدارة ترامب لا تتسامح مع الهجرة غير القانونية

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أطلق الرئيس ترامب حملة شاملة لإحكام القبضة على ملف الهجرة. فبعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا بعنوان "حماية الشعب الأميركي من الغزو"، وجّه وزارة الأمن الداخلي إلى تشديد الرقابة وضمان التزام المهاجرين بمقتضيات قانون الهجرة والجنسية، بما في ذلك العقوبات الجنائية والمدنية على المخالفين.

ولم تكتفِ الإدارة بذلك، بل فعّلت قانون "الأعداء الأجانب" الصادر في عام 1798، بهدف تسريع ترحيل المهاجرين المشتبه في انتمائهم لتنظيمات أو عصابات إجرامية، من أبرزها العصابة الفنزويلية "ترين دي أراغوا". وفي سابقة قانونية، منحت المحكمة العليا في أبريل الماضي الحكومة الفيدرالية الضوء الأخضر للمضي قدمًا في هذه الترحيلات، بشرط تمكين المستهدفين من الطعن في القرارات أمام المحاكم.