ترامب يقدم وعداً هاماً لشركة آبل

في لقاء له مع جريدة "نيويورك تايمز" قال الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" أنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك" فور فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال ترامب أنه قد أخبر تيم كوك بأهمية الإنجاز الذي قد يحققه الأول في حال نقلت آبل أعمالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن رغبته في أن تقوم آبل ببناء مصنع ضخم أو عدة مصانع في الولايات المتحدة الامريكية، لتقوم بتصنيع أجهزتها على الأراضي الأمريكية بدلاً من التوجه للصين أو فيتنام كما تفعل حالياً.

وقال ترامب أن تيم كوك قد تفهم طلبه، وأخبره بأن آبل تفكر بالفعل في نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها عمل على وضع خطة زمنية لتحقيق هذا الأمر.

كما قال ترامب أنه وعد تيم كوك بنه سيسعى لسن قانون لقطع وخفض الضرائب المستحقة على آبل وعلى الشركات الكبرى التي تقوم بنقل مصانعها للولايات المتحدة الأمريكية، وقال ترامب "علينا أن نتخلص من بعض القوانين، فهذه القوانين تجعل الامر مستحيلاً على الشركات لتبدأ أو تتوسع وتتمدد، في الوقت الذي تجعل كل شئ مجانياً للآخرين، وسواء كنت ليبرالياً أو محافظاً فستتفق معي في هذه الملاحظة".

وكانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أن آبل تفكر بالفعل في نقل تصنيع بعض منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها على الأقل تسعى لنقل تصنيع هواتف آيفون إلى منشأة مقامة على الأراضي الأمريكية، وأنها قد تواصلت في هذا الشأن بالفعل مع شركة Foxconn التي تقوم بتصنيع هواتف آيفون، والتي قال رئيسها "تيري جو" أن هذا النقل من شأنه رفع تكلفة صناعة الهواتف، وهو ما سيؤدي بالتأكيد لرفع الأسعار على المستهلكين، فهل يمكن لأحد أن يشتري هاتف آيفون يتخطى سعره 1500 دولار أمريكي؟

وكعادة تطلعات ترامب، فتحقيقها ليس بالبساطة التي يتحدث بها عنها، فخفض الضرائب قد لا يساعد على معادلة التكلفة التي تتكلفها الشركات في صنع أجهزتها في دول شرق آسيا، فباقي عناصر وعوامل التصنيع أكبر بكثير وأهمها العمالة الأمريكية مرتفعة الثمن.

مشكلة أخرى تتعلق بالعمالة أثارها "تيم كوك" فعلى الرغم من ارتفاع سعر العمالة الأمريكية، إلا أنها أقل كفاءة وتدريباً عن العمالة الصينية التي تمتلك مهارة تؤهلها لتصبح الأولى على مستوى العالم في هذا النوع من الصناعات.

وكان قد قال ترامب أنه في حال في فشله في إقناع الشركات الأمريكية في نقل مصانعها، سيتجه للخطة البديلة، ألا وهي رفع قيمة التعريفة الجمركية على المنتجات الأمريكية التي يتم تصديرها للخارج، وهو قرار يبدو بسيطاً، ولكن واقعه أصعب مما يتصور ترامب نفسه، فأولاً لا يملك ترامب قوة سن قانون أو اتخاذ قرار كهذا القرار، وثانياً فإن العواقب المترتبة على هذا القرار قد تكون كارثية على الاقتصاد الأمريكي في حال تعاملت باقي دول العالم بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية.