ترامب يطلب تعليق قانون حظر تيك توك قبل توليه الرئاسة

طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تعليق تنفيذ قانون يحظر تطبيق تيك توك، أو يجبر على بيعه لشركة أمريكية.

ومن المقرر إن يدخل القانون، حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، يتطلب من مالك تيك توك الصيني، شركة بايت دانس، بيع المنصة أو مواجهة الحظر، فيما يجادل ترامب بأن إدارته القادمة يجب أن تتاح لها الفرصة لحل سياسي لهذه القضية.

جلسة المحكمة العليا

من المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الحجج في 10 يناير 2025، هذا الطلب يمثل تغييرًا في موقف ترامب السابق في عام 2020 عندما حاول حظر تيك توك في الولايات المتحدة بسبب ملكيته الصينية.

كما سعت تيك توك وشركتها الأم إلى إلغاء القانون، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

تأثير القرار على تيك توك

إذا لم تحكم المحكمة لصالح تيك توك، ولم يحدث بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 يناير، قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه، ويعكس هذا التطور الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لتكوين علاقات مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.

التقى ترامب سابقًا مع الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في ديسمبر، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن إعجابه بالتطبيق وتفضيله السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

كما أشار الرئيس المنتخب إلى أنه حصل على مليارات المشاهدات على المنصة خلال حملته الرئاسية.

ردود الفعل

لم ترد تيك توك على الفور على طلب للتعليق، وقد قالت الشركة سابقًا إن وزارة العدل الأمريكية قد أخطأت في وصف علاقاتها مع الصين.

وأشارت الشركة إلى أن محرك توصيات المحتوى وبيانات المستخدمين يتم تخزينها في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأن قرارات مراقبة المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تُتخذ في الولايات المتحدة أيضًا.

مخاوف حرية التعبير

أخبر المدافعون عن حرية التعبير المحكمة العليا يوم الجمعة أن القانون الأمريكي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي تفرضها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديين. 

وقد جادلت وزارة العدل الأمريكية بأن السيطرة الصينية على تيك توك تشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي، وهو موقف يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.

وقاد المدعي العام لمونتانا، أوستن نودسن، ائتلافًا من 22 مدعيًا عامًا يوم الجمعة في تقديم مذكرة صديق للمحكمة تطلب من المحكمة العليا تأييد تشريع الحظر أو البيع الوطني لتيك توك.