تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأربعاء، عن استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي في البلاد للشهر الرابع على التوالي.

انخفاض معدل التضخم في مصر

وفقاً لأحدث البيانات، سجل معدل التضخم 27.1% في يونيو 2024، منخفضاً من 27.4% في مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يعتبر طفيفاً، إلا أنه يشير إلى استمرار اتجاه إيجابي بدأ في مارس 2024. يأتي هذا التحسن بعد فترة من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والتي بلغت ذروتها عند 40.3% في سبتمبر 2023.

وأرجع البيان الصادر عن الجهاز المركزي هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيوت والأسماك والفواكه والسكر، ومع ذلك، لا تزال أسعار بعض السلع الأخرى، مثل الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والخضروات، في ارتفاع مستمر.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري قد تأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، كما ساهمت أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في تفاقم الوضع الاقتصادي.

قرار البنك المركزي المصري

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري يستعد لعقد اجتماع حاسم للجنة السياسات النقدية في 18 يوليو الجاري، بعد تراجع معدلات التضخم، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من المستهدف.

وصرح محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في وقت سابق أن مصر تطمح للوصول بمعدل التضخم إلى ما دون 10% على المدى المتوسط، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس.

وكان البنك قد اتخذ قرارًا في مايو الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

هذا القرار جاء بعد سلسلة من الزيادات الحادة في أوائل العام، بما في ذلك رفع بنسبة 6% في مارس، تزامنًا مع تخفيض قيمة الجنيه المصري بنحو 60%.

وعلى الرغم من التحديات، شهدت مصر مؤخرًا بعض التطورات الإيجابية، فقد استقرت أسعار العملات الأجنبية نسبيًا، وتلاشت السوق الموازية التي كانت تضغط على الاقتصاد، كما نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، أبرزها صفقة مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة أبو ظبي.

وفي سياق متصل، وقعت مصر اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بقيمة 8 مليارات دولار، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ومع ذلك، أجل الصندوق مراجعته الثالثة لبرنامج الإقراض إلى 29 يوليو الجاري.