تراجع أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثاني على التوالي

شهدت الصين تراجعًا في أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية في البلاد. 

وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في مارس بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليظل في منطقة الانكماش بعد تراجعه بنسبة 0.7% في فبراير.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" أن يكون المعدل ثابتًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أسعار المنتجين تسجل انخفاضًا حادًا

من جهة أخرى، استمر الانخفاض في أسعار المنتجين للشهر التاسع والعشرين على التوالي، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.5% في مارس مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أكبر انكماش منذ نوفمبر 2024. 

وقد توقعت استطلاعات الرأي أن تكون النسبة 2.3%، هذا الانخفاض يعكس استمرار الضغوط على القطاع الإنتاجي في الصين وسط تحديات اقتصادية متزايدة.

التضخم الأساسي يرتفع قليلًا

بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، فقد شهد زيادة بنسبة 0.5% في مارس، منتعشًا من الانخفاض البالغ 0.1% في فبراير.

ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي أدنى من 0.6% الذي تم تسجيله في يناير، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت تحت السيطرة.

التأثيرات السلبية لحرب التجارة مع الولايات المتحدة

تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة تأثر الصين بشكل متزايد بالحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، حيث يتعرض المصدرون الصينيون لضغوط كبيرة وسط انخفاض الطلب العالمي. 

وقال تيانشن تشو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن من المرجح أن يشهد السوق مزيدًا من التباين بين أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، مشيرًا إلى أن هناك علامات على تحسن في أسعار المستهلكين، بينما ستستمر أسعار المنتجين في التدهور.

تسارع الحرب التجارية

في تصعيد جديد، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادات كبيرة على التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، حيث ارتفعت إلى 125% من 104%.

بدورها، ردت الصين بفرض تعريفات بنسبة 84% على الواردات الأمريكية، هذا التصعيد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في الصين، ويزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية

على الرغم من التحديات الاقتصادية، هناك توقعات بإجراءات تحفيزية من الحكومة الصينية لتعزيز الاستهلاك المحلي، في تقريره السنوي عن عمل الحكومة، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على أن تعزيز الاستهلاك هو الهدف الأول للعام المقبل، مع تحديد هدف نمو اقتصادي طموح قدره "حوالي 5%". 

ويُعتبر هذا أول مرة منذ عقد من الزمن يعطي فيها التقرير الحكومي مثل هذا الاهتمام البالغ لتعزيز الاستهلاك.

في خطوة نحو تعزيز الاستهلاك، قررت الحكومة الصينية زيادة الدعم المالي لبرنامج التجارة الاستهلاكية إلى 300 مليار يوان (حوالي 41.47 مليار دولار) هذا العام، وهو ضعف ما تم تخصيصه العام الماضي. 

والهدف من هذه الزيادة هو تحفيز شراء المنتجات المحلية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، من خلال تقديم دعم يصل إلى 20% من قيمة الشراء.

مع استمرار التوترات التجارية، فإن تحقيق أهداف النمو الاقتصادي في الصين قد يتطلب جهودًا كبيرة، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

ويرى الخبراء أنه على الرغم من الجهود المبذولة لدعم الاستهلاك المحلي، فإن الدعم المقدم قد لا يكون كافيًا لتعويض تراجع الصادرات بشكل كامل.