تحليل يكشف تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على فقدان مليون وظيفة

يصعد بنك الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد التضخم بسلسلة من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة التي تهدد بإلحاق بعض الأضرار الجسيمة بالاقتصاد الأمريكي وسوق العمل.

تأثير رفع سعر الفائدة على الوظائف

في اجتماعهم الذي استمر يومين الأسبوع الماضي، وافق صناع السياسة بالبنك المركزي على رفع سعر الفائدة الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس وأصدروا توقعات اقتصادية فصلية تظهر أنهم يتوقعون ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وأظهرت التوقعات المحدثة ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% بنهاية العام المقبل، ارتفاعاً من المعدل الحالي البالغ 3.7%. وهذا أعلى بكثير من شهر يونيو عندما رأى صناع السياسة ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7%. اعترف جيروم باول، رئيس مجلس الإدارة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، بأن المعدلات الأعلى قد «تؤدي إلى زيادة البطالة».

وقال باول: «نعتقد أننا بحاجة إلى ظروف سوق عمل أكثر ليونة»، مضيفاً: «وإذا أردنا أن نهيئ أنفسنا حقاً الطريق إلى فترة أخرى من سوق عمل قوي للغاية، فعلينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك».

فقدان مليون وظيفة على الأقل

بلغة بسيطة، فإن معدل البطالة المرتفع قد يعني خسارة مليون وظيفة على الأقل، وفقاً لحسابات جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في شركة آر إس إم للاستشارات المالية، الذي أشار إلى أنه إذا وصل معدل البطالة إلى 4.6%، فهذا يعني أن 1.7 مليون شخص على الأقل سيفقدون وظائفهم.

كتب بروسولاس في التحليل: «لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة، سيكون من الضروري تدمير ما بين 1.7 مليون و5.3 مليون وظيفة، في تقديرنا، هذا يعد بمثابة تداعيات السياسة صارخة».

تُظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن حفنة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 16 يعتقدون أن التشديد الأكثر عدوانية منذ عقود سيؤدي في الواقع إلى ارتفاع معدل البطالة، حيث يصل معدل البطالة في النهاية إلى 5%.

لأشهر، ظل سوق العمل أحد النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، حيث أضاف الاقتصاد أكثر من مليوني وظيفة خلال النصف الأول من العام. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن فرص العمل قد تجاوزت 11.2 مليون - مما يعني أن هناك تقريباً وظيفتين متاحتين لكل عامل.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن سوق العمل بدأ يضعف، مع قيام عدد كبير من الشركات، بما في ذلك ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل، وولمارت، آبل، مايكروسوفت، ميتا، بالإعلان عن تجميد التوظيف أو تسريح العمال في الأسابيع الأخيرة.

ارتفاع معدلات القروض

يميل رفع أسعار الفائدة إلى خلق معدلات أعلى على قروض المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد من خلال إجبار أصحاب العمل على تقليص الإنفاق.

يتفق الاقتصاديون على نطاق واسع على أن مخاطر الركود ارتفعت بشكل كبير هذا العام وأن تجنب الانكماش في المستقبل القريب سيكون صعباً بشكل متزايد مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. يبدو أن باول نفسه اعترف الأسبوع الماضي بأن «الهبوط الناعم» - النقطة اللطيفة بين كبح التضخم دون سحق النمو - يبدو مستبعداً بشكل متزايد.