تحذيرات من رسائل احتيالية على البريد الإلكتروني

حذرت تقارير تقنية مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني هوتميل وجيميل، من عملية احتيالية جديدة منتشرة، والتي تطلب من المستخدمين ضرورة المسارعة إلى تسلم طرود بريدية قادمة إليهم.

طريقة احتيالية جديدة تستهدف مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني هوتميل وجيميل

ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، فإن هناك رسائل مزيفة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، والتي تزعم أنها من شركة التوصيل UPS.

وقال المركز إنه تلقى أكثر من 1700 تقريراً في غضون أسبوع واحد فقط، من مستخدمين بلغوا عن تلقيهم رسائل إلكترونية مشابهة، تزعم أنه فاتهم التسليم من شركة UPS، وأن الطرود لا تزال في انتظارهم.

وفي هذه الرسائل المزيفة، يتم إخبار المستخدمين بأنهم يحتاجون إلى التوجه إلى موقع ويب معين، وإدخال بياناتهم الشخصية، حتى يتمكنوا من استلام الطرود.

وأشارت التقارير إلى أن هذه العملية الخداعية تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية من المستخدمين، موضحة أن مواقع الويب التي يتم توجيه الضحايا إليها، مصممة لجمع المعلومات الشخصية والمالية، والتي يمكن استخدامها فيما بعد في الاحتيال على الهوية أو سرقة الأموال من المستخدمين.

ولفتت إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الخادعة تزعم أن المستخدم قد فاته التسليم، وأن لديه طرد في انتظاره، وأنه ينبغي أن يسارع بالمطالبة به، منوهة إلى أن الروابط الزائفة المجودة في هذه الرسائل، مصممة خصيصاً من أجل سرقة المعلومات الشخصية والمالية.

وفيما يتعلق بهذه الرسائل المزيفة، فقد ذكر المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية، أنه من الممكن ملاحظة خداعه من خلال عدة أمور، وأبرزها شعار UPS الذي جاء بطريقة خاطئة هي IPS، إلى جانب أن هناك أخطاء مطبعية في الكتابة، والتي لا ينبغي أن تكون موجودة في مراسلات رسمية لشركة معروفة.

كما أشارت إلى أن شركة UPS نفسها تقدم نصائح عبر موقعها الرسمي على الإنترنت حول كيفية اكتشاف رسائل الاحتيال، ومن ضمنها أنها حذرت مستخدميها من تقديم أي معلومات شخصية أو مالية في رسالة بريد إلكتروني.

وأضاف المركز أن شركة UPS لا تطلب أبداً مدفوعات أو معلومات شخصية أو معلومات مالية أو أرقام حسابات أو معرفات أو كلمات مرور أو نسخ من الفواتير، بطريقة غير مرغوب فيها، عبر البريد الإلكتروني، أو البريد أو الهاتف أو الفاكس أو في المقابل على وجه التحديد، لنقل البضائع أو الخدمات.