بنك اليابان يثبت الفائدة وسط مخاوف التعريفات الأمريكية

قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5% دون تغيير، في خطوة متوقعة من الأسواق، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

قرار متوقع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي  

يأتي قرار بنك اليابان قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير.  

وفي بيان رسمي، أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد المحلي "يشهد تعافيًا معتدلًا، رغم وجود بعض مظاهر الضعف"، محذرًا من "مستويات عالية من عدم اليقين تؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار، بما في ذلك التطورات في التجارة العالمية وسلوك الشركات المحلية في تحديد الأجور والأسعار".  

التعريفات الجمركية تثير القلق  

يرى الخبراء أن البنك المركزي يشير إلى التعريفات الجمركية التي من المتوقع أن يعلنها ترامب في 2 أبريل، والتي قد تشمل إجراءات متبادلة ورسومًا على قطاعات محددة.  

وفي هذا السياق، صرّح هيروكي شيمازو، كبير الاستراتيجيين في شركة MCP Asset Management Japan، بأن المستثمرين سيتابعون عن كثب المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المقرر عقده الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بحثًا عن أي إشارات حول توقيت الرفع المقبل لأسعار الفائدة.  

وعلى الرغم من عدم الإشارة المباشرة إلى تعريفات ترامب، فقد أعرب أويدا الأسبوع الماضي عن "قلقه العميق" بشأن حالة عدم اليقين المحيطة بالتطورات الاقتصادية العالمية.  

 ومع إعلان البنك المركزي، لم يتأثر الين الياباني بشكل ملحوظ عقب إعلان قرار الفائدة، حيث استقر عند 149.46 مقابل الدولار الأمريكي، في حين سجل مؤشر نيكي 225 ارتفاعًا بنسبة 0.69%.  

هل يتجه بنك اليابان لرفع الفائدة قريبًا؟  

رغم التوقعات المتزايدة برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في المستقبل القريب، لا يزال توقيت الخطوة التالية محل جدل بين المحللين.  

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى HSBC:  "هناك احتمالية لرفع الفائدة في يونيو، رغم أن السوق يتوقع حدوث ذلك في يوليو. لكننا نعتقد أن البنك قد يتحرك مبكرًا في يونيو". 

وأوضح أن القرار لا يعتمد فقط على سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بل على البيانات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجور. وأضاف: "بنك اليابان ينتظر تأكيدًا على أن زيادات الأجور تنتشر عبر الاقتصاد، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل اتخاذ قرار برفع الفائدة".

أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود  

يواصل بنك اليابان التأكيد على أهمية تحقيق "دورة اقتصادية إيجابية" من خلال رفع الأسعار والأجور بشكل متزامن.  

وفي هذا الصدد، أعلنت أكبر نقابة عمالية في اليابان عن زيادة 5.46% في الأجور اعتبارًا من أبريل، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عامًا.  

كما كشف اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو)، الذي يمثل 7 ملايين عامل، أن البيانات الأولية من 760 نقابة أظهرت أن نسبة الزيادة هذا العام تجاوزت العام الماضي التي بلغت 5.28%.  

أما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفعت الأجور بنسبة 5.09%، وهي المرة الأولى منذ عام 1992 التي تتجاوز فيها الزيادة حاجز 5%.  

التضخم والإنفاق الاستهلاكي يشهدان تحولات ملحوظة  

في يناير، سجلت اليابان معدل تضخم بلغ 4%، وهو أعلى مستوى منذ عامين، في حين فاق الإنفاق الاستهلاكي التوقعات في ديسمبر، مرتفعًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس 2022.  

لكن هذا الزخم تباطأ في يناير، حيث سجل 0.8% فقط من النمو.  

وفي بيانه، أشار بنك اليابان إلى أن "توقعات التضخم ارتفعت بشكل معتدل"، متوقعًا أن تبقى أسعار الأرز مرتفعة، مع تراجع تأثير التدابير الحكومية الهادفة إلى خفض التضخم بحلول السنة المالية 2025.  

كما أظهرت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي، الصادرة الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 2.2% سنويًا خلال الربع الرابع، وهي وتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، كما جاءت أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين.