بنك إنجلترا يميل لأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عاماً

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا، يوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1995.

التضخم في إنجلترا يسجل أعلى مستوى له

مثل هذه الخطوة سترفع تكاليف الاقتراض إلى 1.75% حيث يكافح البنك المركزي التضخم المتصاعد وستكون أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبحت مستقلة عن الحكومة البريطانية في عام 1997.

سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 9.4% في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التاريخية في البلاد.

اقترح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في خطاب متشدد في 19 يوليو أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع 50 نقطة أساس، متعهداً بأنه لن يكون هناك «ما إذا كان هناك ما إذا كان أو ما عدا ذلك» في التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.

ارتفاع نصف نقطة في السوق

أظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الماضي أن أكثر من 70% من المشاركين في السوق يتوقعون الآن ارتفاعاً بمقدار نصف نقطة.

قال جيمس سميث، اقتصادي الأسواق المتقدمة في بنك ING الهولندي، إنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية منذ زيادة يونيو بمقدار 25 نقطة أساس لم تحرك الإبرة بشكل كبير، فإن التزام لجنة السياسة النقدية السابق بالتصرف «بقوة» لخفض التضخم، والسوق أكثر أو أقل التسعير في 50 نقطة أساس في هذه المرحلة، يعني أن صانعي السياسة من المرجح أن يخطئوا في الجانب العدواني.

وأوضح سميث: «ومع ذلك، فإن نافذة المزيد من الزيادات في الأسعار تبدو وكأنها تغلق. لقد خفضت الأسواق بالفعل التوقعات بشأن الذروة لسعر الفائدة البنكية من 3.5% إلى 2.9%، على الرغم من أن هذا لا يزال يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر، بالإضافة إلى زيادة أخرى بعد ذلك بقليل».

وأضاف: «لا يزال هذا يبدو وكأنه امتداد، لقد بدأنا في الوصول إلى ذروة سعر الفائدة المصرفية عند 2% (1.25% حالياً)، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر قبل أن يتوقف صانعو السياسة عن التشديد».

وأقر سميث أنه- من الناحية العملية- قد يكون هذا أقل من الواقع، واعتماداً على الإشارة التي يرسلها البنك يوم الخميس، لن تستبعد ING زيادة 25 نقطة في الثانية أو 50 نقطة على الأكثر من الزيادات التي تتجاوز ذلك.

وتطرق سميث إن النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها في تقرير يوم الخميس ستكون ما إذا كان البنك سيواصل استخدام كلمة «بقوة»، وتوقعاته، التي تربط توقعات السوق بنماذج البنك ومسار السياسة المتوقع.

إذا أشارت التوقعات، كما في التكرارات السابقة، إلى تسارع البطالة والتضخم إلى ما دون الهدف في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكن للأسواق أن تستنتج رسالة أكثر تشاؤماً.

ارتفاع سقف أسعار الطاقة

رفعت مؤسسة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem سقف أسعار الطاقة بنسبة 54% من أبريل لاستيعاب التكاليف العالمية المرتفعة، لكن من المتوقع أن ترتفع بدرجة أكبر في أكتوبر، مع توقع أن تتجاوز فواتير الطاقة المنزلية السنوية 3600 جنيه إسترليني أي ما يعادل 4396 دولاراً.
تاريخياً، كان باركليز حذراً بشأن أسعار الفائدة المصرفية، مما وضع الكثير من الثقة في استراتيجية لجنة السياسة النقدية «المبكرة والتدريجية».

ومع ذلك، قال فابريس مونتاني، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، إن هناك حالة الآن لصناع السياسة للتصرف «بقوة» مع استمرار أسعار الطاقة في الارتفاع، نقلاً عن شبكة سي إن بي سي في رسالة بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي.

وأوضح مونتاني: «التضخم الأعلى لفترة أطول هو نوع من السيناريوهات التي تثير مخاوف البنوك المركزية بسبب ارتفاع مخاطر المثابرة والتداعيات، على وجه الخصوص، يغذي ارتفاع أسعار الطاقة توقعاتنا بشأن سقف سعر Ofgem وسيجبر بنك إنجلترا على تعديل توقعات التضخم مرة أخرى».

يتوقع العملاق المصرفي البريطاني الآن ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء تليها 25 نقطة أساس في سبتمبر ثم «الوضع الراهن» بنسبة 2.