بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 5% ويلوح بتخفيضها قريباً

قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5%، وذلك في أعقاب استقرار معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، وفي الوقت ذاته، أشار البنك إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض مجدداً بحلول شهر نوفمبر المقبل.

أسعار الفائدة 

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، وذلك بعد شهر واحد من قيام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه السابق.

وفي إشارة واضحة إلى احتمالية خفض آخر للفائدة في اجتماع نوفمبر، صرح البنك بأنه سيتبع نهجاً "تدريجياً" في تخفيف السياسة النقدية، شريطة عدم حدوث تغيرات جوهرية في الاقتصاد.

وعقب إعلان بنك إنجلترا، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.3312 دولاراً.

تراجع الضغوط التضخمية

من جانبه، قال أندرو بيلي، محافظ البنك، إن الضغوط التضخمية آخذة في التراجع، وأن الاقتصاد يتطور "بشكل عام كما توقعنا".

وأضاف: "إذا استمر هذا الاتجاه، فسنتمكن من خفض الأسعار تدريجياً مع مرور الوقت، ولكن من الضروري أن يظل التضخم منخفضاً، لذا علينا توخي الحذر وعدم التسرع في الخفض أو المبالغة فيه".

يأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم واحد من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وبعد أسبوع من إجراء البنك المركزي الأوروبي لثاني تخفيض ربع نقطة له هذا العام.

وعلى الرغم من قيام بنك إنجلترا بخفض الأسعار في أغسطس، إلا أنه يتبع مساراً حذراً نحو خفض تكاليف الاقتراض. وقد أكد البنك يوم الخميس أن قراراته تسترشد بالحاجة إلى "عصر" الضغوط التضخمية المستمرة من النظام الاقتصادي.

معدل التضخم في المملكة المتحدة

جدير بالذكر أن معدل التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 2.2% في أغسطس، وهو ما يعد أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 11% في عام 2022، كما أنه قريب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، إلا أن التضخم في قطاع الخدمات قد شهد ارتفاعاً طفيفاً مؤخرا.

وكان العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية الذي عارض قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو سواتي دينجرا، وهي عضو خارجي تعد الأكثر ميلاً لتخفيف السياسة النقدية، حيث دعت إلى خفض فوري بمقدار ربع نقطة ليصل سعر الفائدة إلى 4.75%. 

الجدير بالذكر، أن لم يجر صانعو السياسة في بنك إنجلترا أي تغيير على وتيرة التشديد الكمي - وهي سياسة تقليص ميزانية البنك العمومية، وهذا يعني أن حيازات السندات ستنخفض بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025.