بنسبة 50%.. شركة تعلن رفع أسعار الأدوية في مصر

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، المعروفة تجاريًا باسم "راميدا"، اليوم الأربعاء، عن حصولها على الضوء الأخضر من هيئة الدواء المصرية لتعديل أسعار منتجاتها الرئيسية بزيادة كبيرة.

رفع أسعار الأدوية في مصر

وفقًا لبيان صادر عن الشركة للبورصة المصرية، شملت الموافقة 22 مستحضرًا دوائيًا من أبرز علاماتها التجارية، مع زيادة سعرية تتراوح بين 40% و50%.

هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه قطاع الصناعات الدوائية في مصر.

وأشارت "راميدا" إلى أن هذه الزيادة ليست سوى البداية، حيث تتوقع الشركة الحصول على موافقات مماثلة لرفع أسعار منتجات إضافية في المستقبل القريب.

وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها ضرورية لضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية للمرضى في السوق المصري، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجابًا على الوضع المالي للشركات العاملة في القطاع.

مصر وأزمة الدواء

الجدير بالذكر، أنه في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها مصر، برزت أزمة الدواء كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين على حد سواء.

وفي تصريحات حديثة، أكد وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أن بوادر الانفراج بدأت تلوح في الأفق، متوقعاً تحسناً ملموساً في الوضع خلال الربع القادم.

وأشار الوزير إلى أن عودة الشركات المستوردة للأدوية لنشاطها الطبيعي، بعد فترة من التوقف؛ بسبب شح العملة الصعبة، يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الأوضاع، هذه الخطوة جاءت عقب جهود حكومية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والمواد الخام الضرورية لصناعتها محلياً.

على الجانب الآخر، تواجه شركات الأدوية تحديات في موازنة تكاليف الإنتاج مع أسعار البيع. فقد تقدمت هذه الشركات بطلبات لرفع أسعار ما يقارب 700 صنف دوائي، في أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري في مارس الماضي.

لتعلن شركة "راميدا"، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء والمدرجة في البورصة المصرية، عن حصولها على موافقات لزيادة تدريجية في أسعار منتجاتها.

وبررت "راميدا" هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على هوامش الربحية التي تمكنها من الاستمرار في تطوير وإنتاج الأدوية الأساسية للسوق المصري، وهذا التوازن الدقيق بين ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الدواء بأسعار مقبولة للمواطنين يمثل تحدياً كبيراً أمام صناع القرار في مصر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في قطاع حيوي مثل الرعاية الصحية.