بلاك روك تضم رئيس أرامكو بمجلس إدارتها

عينت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أمين ناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، مديراً مستقلاً ضمن مجلس إدارتها.

أسباب انضمام أمين ناصر لمجلس إدارة بلاك روك

انضم ناصر إلى شركة النفط الحكومية العملاقة في المملكة العربية السعودية كمهندس بترول في عام 1982، وبعد عقود في عام 2019 قاد الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وقال مدير الأصول إن خبر رئيس شركة أرامكو في الشرق الأوسط ستسد الفجوة التي خلفها بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي لن يترشح لإعادة انتخابه في مجلس إدارة شركة بلاك روك في عام 2024.

سعت بلاك روك إلى تحقيق توازن بشأن قضية تغير المناخ، والاستمرار في الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري، مع حثها على تبني خطط التحول في مجال الطاقة.

متوسط ​​الاستثمار السنوي العالمي في مجال الطاقة

في مذكرة للعملاء في وقت سابق من هذا الشهر، قدر مدير الأصول أن متوسط ​​الاستثمار السنوي العالمي في نظام الطاقة سوف يقفز إلى 4 تريليونات دولار حتى عام 2050، ارتفاعاً من 2.2 تريليون دولار في السنوات الأخيرة.

توقعت شركة بلاك روك، التي كان لديها حوالي 9.4 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتباراً من نهاية يونيو، أنه بحلول عام 2030 ستكون ثلاثة أرباع استثماراتها على الأقل مع مصدري الأوراق المالية التي لديها أهداف علمية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على أساس صافي.

كشفت أرامكو، من جانبها، في أكتوبر الماضي، عن صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للتركيز في البداية على مجالات تشمل احتجاز الكربون وتخزينه، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذلك الهيدروجين والأمونيا والوقود الاصطناعي.

ومع ذلك، قال ناصر إن خطة الانتقال العالمية الحالية للطاقة معيبة، موضحاً: «علينا أن ندرك أن البدائل اليوم ليست جاهزة لتحمل عبء ثقيل من الطلب المتزايد على الطاقة، وبالتالي نحن بحاجة إلى العمل بشكل متوازٍ حتى تصبح البدائل جاهزة».

كانت سعت المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الشقيقة إلى تعزيز أوراق اعتمادها الخضراء. قالت الرياض في عام 2021، إن المملكة تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، التي ينتج معظمها عن طريق حرق الوقود الأحفوري، بحلول عام 2060.

يقول العلماء إن العالم بحاجة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 43% بحلول عام 2030 من مستويات عام 2019 لتحمل أي فرصة لتحقيق الأهداف المتفق عليها في اتفاقية باريس لعام 2015.