بعد لائحة منع الضوضاء..تعرّف على لائحة تجريم ملوثي الهواء

اعتمدت، أمس الجمعة، اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، التي تطال عقوبتها كافة مُلوثي الهواء، وتتولى تقدير الغرامات المُقررة لتلويث الهواء لجنة مُشكلة من مختصين وخبراء. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على لائحة تجريم ملوثي الهواء.

تعريف مُلوثات الهواء

عرّفت اللائحة التنفيذية لجودة الهواء مُلوثات الهواء بأنها وجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمُدّة زمنية تؤدي إلى الإضرار بجودة الهواء مما يؤدي إلى التدهور البيئي والإضرار بالمناطق الحساسة بيئياً.

حددت اللائحة المناطق الحساسة بيئياً فيما يلي:

• المناطق المحمية.
• المنتزهات.
• الغابات.
• الأراضي الرطبة.
• المناطق ذات الأهمية للطيور.
• المواقع ذات المناظر الطبيعية.
• مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها.
• شواطئ البحر.
• الممرات المائية.
• طبقات المياه الجوفية.

على أن تُستثنى الحوادث والحالات الطبيعية مثل العواصف الترابية وحرائق الغابات والبراكين من مقاييس جودة الهواء.

نصت اللائحة أيضاً أنه على مشغّلي المصادر الثابتة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمُعدّات وأنظمة كبح المُلوثات، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه أي تجاوز للمقاييس.

شددت اللائحة أيضاً على اتخاذ الاحتياطات عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم، من هذه الاحتياطات: تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل، أو تثبيتها بالرش بالماء، أو وضعها في أماكن مغلقة، والنقل بوسائل مناسبة للحدّ من انبعاث المواد القابلة للتطاير.

مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

نصت اللائحة على أن يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة العربية السعودية المهام التالية:

• رصد جودة الهواء وتقويمه، ومراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية.
• الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة بجودة الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة، وما يحتاج إليه لأداء مهماته.
• إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحدّ من آثاره.
• وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء ومتابعة تنفيذها عند الاقتضاء.
• إعداد الدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بجودة الهواء ومراجعتها.
• إقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء.
• اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر.
• التفتيش وضبط مخالفات اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

لائحة منع الضوضاء

يُذكر أنه في بدايات الشهر الجاري كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة، التي تستند على المادة 48 من نظام البيئة، والتي تهدف إلى ما يلي:

• تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بمراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة.
• الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة.
• إعداد الضوابط والاشتراطات المُتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها.
• نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المُتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة.
• اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.

المُخالفات والعقوبات التي نصت عليها لائحة منع الضوضاء

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة قد أشارت إلى أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها:

• عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، تكون عقوبة هذه المُخالفة غرامة 30 ألف ريال.
• عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها، تكون عقوبة هذه المُخالفة غرامة من 5 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال.
• إدراج معلومات غير صحيحة  في السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز، تكون عقوبة هذه المُخالفة غرامة من ألف ريال إلى 30 ألف ريال.
• عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء، تكون عقوبة هذه المُخالفة غرامة 15 ألف ريال.
• عدم التقيد باشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط وإعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء، تكون عقوبة هذه المُخالفة غرامة 15 ألف ريال.