بعد زيادة أسعار الوقود.. السيسي يوجه رسالة لصندوق النقد

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن احتمال إعادة النظر في اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولي، محذراً من تداعيات الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.

رسالة السيسي لصندوق النقد الدولي

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية بالقاهرة، عقب أيام من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود بما أثار حالة من الجدل والغضب بين الرأي العام المصري الذي طالبوا الحكومة بتخفيض القرارات الاقتصادية على كاهلهم.

وقال السيسي خلال كلمته: "يمكن للوضع يستمر لمدة عام كامل وإذا كان هذا التحدي سيجعلني اضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".

وبرر الرئيس المصري القرارات الأخيرة التي تشهدها مصر يرجع إلى خسائر فادحة تكبدتها البلاد في الأشهر العشرة الماضية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بما يقارب 6-7 مليارات دولار.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد، يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وتزامنت تصريحات السيسي مع قرار الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة من شأنها أن تفاقم معدلات التضخم التي يعاني منها المواطنون.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سبق وأعلن أن أسعار المنتجات البترولية ستواصل ارتفاعها تدريجياً حتى نهاية 2025، وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة لتقليص دعم الطاقة، تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي.

كما شهدت أسعار الغاز المنزلي ارتفاعا بنسبة 140% خلال العام الجاري، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 180 جنيهًا مقارنة بـ 75 جنيهًا في بداية العام.

مراجعة صندوق النقد الدولي

وكان صندوق النقد الدولي أرجأ مراجعة اتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل إلى موعد لم يحدد بعد أن كان في سبتمبر، مما أدى إلى تأجيل حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتي تشمل:

التحول إلى نظام سعر صرف مرن: يهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة: للسيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة.

إبطاء الإنفاق على البنية التحتية: لتقليل الضغط على الطلب الكلي والحد من التضخم.

المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون: من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.

تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه: لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ويؤكد الصندوق أن هذه السياسات ستساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة، وتمكين مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

يذكر أن اتفاقية القرض المبرمة بين مصر وصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي تهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.