بسبب AT&T… فرض غرامة 1.6 مليار دولار على IBM

يتعين على شركة IBM دفع غرامة مالية قدرها 1.6 مليار دولار لصالح شركة BMC للبرمجيات؛ لمبادلة برمجيتها الخاصة أثناء خدمة عمليها المشترك AT&T، وفقاً لحكم قضائي.

حيثيات الحكم

رفض غراي ميلر، قاضي مقاطعة هيوستن الأمريكية، إدعاء شركة آي بي أم بأن العمل المشترك مجموعة AT&T اختبار تبديل منتجات البرامج من تلقاء نفسه. وأصدر ميلر الحكم بالتعويض سالف الذكر بناءً على قراره السابق بأن دور شركة آي بي أم في قرار نهاية التعاقد من بي أم سي «مشوب بخطأ متعمد»، يأتي هذا الحكم بعد محاكمة استمرت 7 أيام في مارس الماضي. 

عملت آي بي أم و بي أم سي منذ فترة طويلة بموجب اتفاقية تم التفاوض عليها بعناية والتي منعت شركة IBM من تشجيع العملاء المشتركين على التحول إلى خط إنتاج البرامج المنافسة الخاص بها. لذا رفعت شركة بي أم سي دعوى قضائية ضد شركة آي بي أم في عام 2017 مدعية أن منافستها خططت لخرق اتفاقهما وصيد أعمال برمجيات AT&T عندما جددت الشركتان صفقة تقاسم السلطة في عام 2015.

وردت شركة آي بي أم بأن AT&T تخلت عن منتجات بي أم سي وانتقلت إلى شركة آي بي أم لأسبابها الخاصة، والتي ادعت أنها لعبة عادلة بموجب اتفاقها مع بي أم سي.

سلوك IBM تجاه BMC يسيء العدالة

وقال القاضي الأمريكي إن سلوك آي بي أم تجاه بي أم سي يسيء إلى الإحساس بالعدالة واللياقة التي يتوقعها الجمهور من الأعمال الأمريكية.

فيما قالت شركة آي بي إم إنها: «تصرفت بحسن نية في جميع النواحي في هذه المشاركة» وتعهدت بالاستئناف.

وقالت الشركة في بيان: «هذا الحكم غير مدعوم كلياً بالوقائع والقانون، وتعتزم شركة آي بي إم متابعة النقض الكامل عند الاستئناف»، موضحة أن قرار إزالة تكنولوجيا بي أم سي للبرمجيات من حواسيبها المركزية يعود إلى AT&T فقط، كما أقرته المحكمة وأكدته في شهادة من ممثلي AT&T المعترف بهم في المحاكمة.

تعويضات تأديبية

طلبت بي أم سي  من المحكمة منح 791 مليون دولار لخرق آي بي أم لاتفاقهم و104 مليون دولار عن الأرباح الضائعة على عقد AT&T. طلبت شركة البرمجيات التي تتخذ من هيوستن مقراً لها من ميلر أن يفكر في مضاعفة الأضرار ثلاث مرات إذا وجد أن شركة آي بي أم تتدخل عمداً في علاقة عميل يخص بي أم سي.

وافق ميلر على أن شركة آي بي أم قد حثت شركة البرمجيات عن طريق الاحتيال على توقيع اتفاقية مشاركة السلطة لعام 2015 التي تمنع شركة آي بي أم من الاستيلاء على العملاء المشتركين. منح 717.7 مليون دولار كتعويضات تعاقدية فعلية، و168.2 مليون دولار كفائدة عن الحكم المسبق و717.7 مليون دولار إضافية كتعويضات عقابية «على أساس الاحتيال بأدلة واضحة ومقنعة»، لقد تناول فائدة ما بعد الحكم بنسبة 2% تقريباً، وتتضاعف سنوياً.

وأوضح أن «الممارسات التجارية لشركة آي بي أم- بما في ذلك الابتعاد الروتيني عن القواعد- تستحق تعويضات عقابية متناسبة».

كما رفض عرض بي أم سي للحصول على نتائج تحقيق الأرباح المفقودة، والانتهاكات الإضافية للعقد والمنافسة غير العادلة، لكنه قال إنه إذا وجدت محكمة المراجعة أن بي أم سي لا يحق لها الحكم الذي أصدره، فيمكن للشركة أن تعود وتطلب استرداداً بموجب أحد البدائل. النظريات القانونية.

قال القاضي إنه حسب الأضرار باستخدام نظرية التحريض الاحتيالي لشركة بي أم سي لأنها «تتيح لشركة بي أم سي أكبر استرداد» للعديد من الحجج المعقولة المتعلقة بالتعويضات التي قدمتها.