بداية من أكتوبر.. ارتفاع جديد في فواتير الطاقة البريطانية

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" عن زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة المنزلية هذا الخريف، مما يضع المستهلكين أمام تحديات إضافية وسط أزمة تكاليف المعيشة المستمرة.

ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا

وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، سيشهد سقف أسعار الطاقة ارتفاعًا بنسبة 10% بدءًا من أكتوبر المقبل، هذه الزيادة ستترجم إلى إضافة 12 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا على متوسط فاتورة الأسرة البريطانية، لتصل الفاتورة السنوية إلى ما يقارب 1717 جنيهًا.

يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الانخفاض النسبي في الأسعار، التي شهدت تراجعًا في أبريل ويوليو الماضيين، ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الطاقة.

وقد أثار هذا الإعلان مخاوف جدية بين المراقبين والمستهلكين على حد سواء، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة "فقر الوقود"، وهي الحالة التي تجد فيها الأسر نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف التدفئة والكهرباء الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن "أوفجيم" تقوم بمراجعة وتحديد سقف الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، في محاولة للموازنة بين مصالح المستهلكين وشركات الطاقة.

مخاوف من تفاقم أزمة فقر الوقود

وعلى الرغم من أن الأسعار الجديدة ستظل أقل بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن منظمات المجتمع المدني حذرت من تداعيات خطيرة.

فقد توقعت منظمة "ناشونال إينرجي أكشن" أن تدفع هذه الزيادة نحو 400 ألف أسرة إضافية إلى دائرة فقر الوقود، ليصل إجمالي الأسر المتأثرة إلى ستة ملايين.

وفي خضم هذه التطورات، أثار قرار وزارة المالية بإلغاء دعم الوقود الشتوي لعشرة ملايين مسن جدلاً واسع، مع تحذيرات من تفاقم الأزمة.

من جانبه، اعترف وزير الطاقة الجديد، إد ميليباند، بخطورة الوضع، واعداً باتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين، وفي الوقت نفسه، كشف عن خطط الحكومة العمالية الجديدة لتقليص اعتماد بريطانيا على مصادر الطاقة الأجنبية من خلال مبادرة "غريت بريتيش إينرجي"، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة محلياً.