بدء تطبيق المرحلة الثانية لقرار توطين المهن القانونية في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لقرار توطين المهن القانونية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد أن انتهت فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق المرحلة الثانية لقرار توطين المهن القانونية في المملكة

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في السعودية، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، إلى جانب تعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة إن المرحلة الثانية من قرار توطين المهن القانونية، بنسبة تبلغ 70% من إجمالي عدد العاملين أصحاب مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، علماً بأن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين تبلغ 50%.

وأوضحت أن هذه المرحلة تستهدف جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة، والتي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، حيث تشمل هذه المهن: مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن الحد الأدنى للأجور سيكون للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.

ونوهت إلى أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص من، أجل مساعدتها في توظيف السعوديين، حيث يشمل ذلك: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، مساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه المنشآت ستحصل على أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وكذلك برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.‎

كما أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل هذا القرار وآلية تنفيذه، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.