امتهن المتاجرة بأجساد الفتيات فسقط

لم يتخيل لحظة واحدة أن خطته الشيطانية التي نسجها بدقة عندما بدأ في استقطاب فتيات عربيات لتقديمهن إلى الرجال مقابل المال يمكن أن تنكشف، ولم يكن يعي عندما تاجر بجسد زوجته أن العيون تراقبه وأنه حتماً سيسقط.. وهو ما حدث.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي أمس برئاسة القاضي ادريس بن منصور، إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بأن هناك شخصاً في العقد الرابع من العمر، يدير شبكة للأعمال المنافية للآداب، حيث يستقطب الفتيات من بلدان عربية مختلفة، ويقدمهن إلى الرجال مقابل المال.

وبدأت التحريات حول الرجل المبلغ عنه، وبعد الحصول على إذن النيابة، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهم وكل النساء اللائي جلبهن، وقد كان عددهن نحو 4 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 22 و25 عاماً، أما كفيلهن وهو المتهم الأول في القضية فكان صاحب شركة تعمل في مجال العقارات.

معلومات

ورغم انه متزوج من 3 نساء ويمتلك شركة ومقدرة مالية، إلا أن تفكيره الشيطاني أهداه إلى طرق أخرى لزيادة أمواله عن طريق الانحراف، فكانت مفاجأة من العيار الثقيل عند توقيف المتهم وسؤال الفتيات المقبوض عليهن، اكتشف رجال المباحث أن من بين الفتيات زوجة صاحب الشركة، وتبلغ من العمر 23 سنة، وقد تزوجا منذ أكثر من 7 سنوات، ولديهما طفلة في عمر الزهور، وبدلا من أن تكون زوجة تحفظ بيتها وزوجها وأولادها في غياب الزوج، أصبحت اليوم شريكته في جريمته، واستمعت إلى كلامه ونفذت ما أراده منها، وسلمت جسدها وشرفها للرجال من راغبي المتعة المحرمة مقابل المال.

وخلال جلسة أمس، واجهت هيئة المحكمة المتهمين باعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر النيابة العامة، حيث تمسك المتهمون جميعاً، بإنكار جميع التهم المنسوبة اليهم.

وأصر المتهم الأول «الزوج»، على الإنكار، وقال: بعد مرور 3 أيام على وصول المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة، اضطررت للسفر من الإمارات إلى بلدي الأم من أجل إنجاز بعض الأعمال العالقة، وفوجئت عند عودتي إلى الدولة بهروبهن من المنزل.

وبسؤال المحكمة حول سبب عدم قيامه بإبلاغ الجهات المعنية عن واقعة هروب المتهمات، أفاد: انه تواصل مع والدة احدى المتهمات، والتي طلبت منه عدم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة، وأنها ستقوم بالتواصل مع ابنتها وإعادتها إليه للعمل في شركته. وعن حيازته لعدد من زجاجات الخمر بداخل منزله، اعترف المتهم بحيازته زجاجات الخمر، مشيراً الى أنه كان يحتفظ بها كديكور وزينه، فيما انكرت المتهمة الثانية «الزوجة»، ما نسب اليها.

وقالت كل من المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة: ان الزوجين المتهمين في القضية، استقدماهن من بلدهن من أجل العمل في شركة متخصصة بمجال التجميل وبيع العباءات والتي تعود ملكيتها الى المتهم الأول، منكرين قيام المتهمين بإجبارهن على ممارسة الدعارة.

وحسب الشهادة التي قدمتها المتهمات الثلاث، فقد تواصلن مع المتهمين، أثناء تواجدهما في بلدهما الأم، وأخبروهن بأن لهما تجارة في الإمارات، وعرضا عليهن العمل، فوافقن على العرض.

وأجلت المحكمة القضية إلى 29 أبريل الجاري لأداء الدفاع.

المصدر.