اليابان: انكماش قطاع الخدمات لأول مرة منذ عامين

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن اليابان، عن بعض المؤشرات المقلقة، حيث انكمشت مؤشرات رئيسية لنشاط الخدمات، كما ارتفع معدل التضخم.

تحديات اقتصادية لليابان: انكماش الخدمات وتصاعد التضخم

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد أبرزت البيانات تراجع مؤشر مديري مشتريات الخدمات الصادر عن بنك أو جيبون، إلى 49.8 نقطة في يونيو، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً عن 53.8 نقطة في الشهر السابق.

وأوضحت أن هذه هي أول مرة ينخفض فيها المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يشير إلى الانكماش، وذلك منذ أغسطس 2022.

وأرجعت التقارير هذا الانخفاض إلى الضغوطات التي تواجهها الشركات في قطاع الخدمات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، مما يصعب عليها تمرير هذه الزيادات على العملاء في صورة ارتفاعات للأسعار.

ولفتت إلى مؤشرات التصنيع قد تأثرت أيضاً بهذا التباطؤ، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات التصنيع إلى 50.1 نقطة، بينما هبط المؤشر المركب إلى 50 نقطة.

ونوهت التقارير إلى أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات، أرجعت هذا الانكماش إلى صعوبات تواجهها في توظيف المزيد من الموظفين، مما يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وأردفت إن الشركات أكدت أيضاً على تآكل هوامش أرباحها بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، وهو ما يعيق قدرتها على رفع الأسعار، وتحقيق أرباح مناسبة.

ولفتت التقارير إلى أنه في المقابل، فقد أظهرت بيانات أخرى ارتفاعاً في معدل التضخم في اليابان خلال شهر مايو، حيث يرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين، وهما:

• ضعف الين الياباني: أدى انخفاض قيمة الين مقابل العملات الأجنبية، إلى زيادة تكلفة الواردات، مما انعكس على أسعار السلع والخدمات.
• زيادة رسوم المرافق: بدأت الحكومة اليابانية عملية التخلص التدريجي من الإعانات على الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع رسوم المرافق، وهو ما ساهم بدوره في زيادة الضغوط التضخمية.

وبينت التقارير أن البيانات أظهرت أيضاً تسارعاً في معدل ارتفاع أسعار المنتجين في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 9 أشهر.

وأضافت أن هذا يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين في المستقبل.