المغرب: معدل البطالة في أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً

كشف تقرير حديث صادر عن بنك المغرب، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بالمملكة، حيث بلغت نسبتها 13% خلال عام 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2001.

بنك المغرب: معدل البطالة في المملكة في أعلى مستوياته منذ عام 2001

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان تقريباً في سن العمل في المملكة المغربية، قد وصل معدل البطالة فيها إلى نحو 16.8%، ووصلت ذروته إلى حوالي 48.3% وذلك بين فئة الشباب الذين تتراوح أعامرهم ما بين 15 و24 عاماً.

وأشارت إلى أن وضعية سوق العمل المغربي لا تزال صعبة، خاصة بعد خسارة ما يقرب من 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل في المملكة أقل من مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا، بنسبة تبلغ حوالي 3.5%.

ولفتت التقارير إلى أن القطاع الفلاحي، الذي ما زال يعاني من الإجهاد المائي وكذلك من ظروف مناخية غير مواتية، قد خسر حوالي 202 ألف وظيفة، لتنخفض حصته ضمن إجمالي سوق العمل، إلى 27.8%، مقابل 37.8% في عام 2008، و42.8% في عام 2000.

وبينت أنه على الرغم من بعض الأداء الجيد، مثل قطاع الخدمات الذي أضاف حوالي 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة الذي أضاف نحو 7 آلاف وظيفة، إلا أن هذه الوظائف ليست كافية من أجل تعويض الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي.

ونوهت التقارير إلى أنه في المقابل، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي تعرض لشبه ركود في عام 2022، قد تحسن بعض الشيء، ليضيف حوالي 19 ألف وظيفة خلال العام الماضي.

كما حذر بنك المغرب من أن بعض الكفاءات، التي بذلك المملكة من أجلها مجهودات كبيرة في التعليم والتدريب على مدار سنوات عديدة، قد تكون معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة، مما قد يزيد من تفاقم مشكلة البطالة، ويفقد الاقتصاد المغربي رصيداً كبيراً من الخبرات والكفاءات.

وقدمت التقارير بعض التدابير المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة، مثل:

• تنويع الاقتصاد: يجب التركيز على تنويع الاقتصاد، والاعتماد على قطاعات أخرى، مثل التكنولوجيا والخدمات.
• تشجيع الاستثمار: يجب خلق بيئة جاذبة للاستثمار، من أجل خلق فرص عمل جديدة.
• تطوير التعليم والتدريب: يجب تطوير نظام التعليم والتدريب ليكون متلائماً مع احتياجات سوق العمل.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يجب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل ذاتية.