المركزي المصري يطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

أعلن البنك المركزي المصري عن خطط واسعة النطاق لطرح حصة كبيرة في أسهم المصرف المتحدة بالبورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي وتنشيط سوق المال المصري. 

طرح أسهم المصرف المتحد

 جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر اليوم عن البنك المركزي المصري، الأمر الذي يعد علامة فارقة في مسيرة تطوير وتحديث القطاع المالي في مصر.

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، من المتوقع أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، وأضاف البيان: "نحن نعمل بجد للحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وإن توقيت الطرح سيعتمد على ظروف السوق المواتية وإتمام الإجراءات التنظيمية في الوقت المناسب".

يجدر الإشارة إلى أن طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما تهدف هذه الخطوة بشكل كبير إلى تعميق سوق رأس المال المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

يُعرف المصرف المتحد بمكانته الراسخة في القطاع المصرفي المصري، حيث يتميز بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى الشركات الكبرى، كما يقدم البنك خدمات مصرفية إسلامية، مما يعزز من قدرته على تلبية متطلبات السوق المتنوعة.

وتشير البيانات المالية الأخيرة إلى نمو مثير للإعجاب في أداء المصرف، فقد ارتفعت قيمة أصوله من 72 مليار جنيه مصري في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري بحلول يونيو 2024، مسجلة زيادة تقارب 47% خلال هذه الفترة.

كما شهدت الأرباح نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 1,145 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بحلول نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 52%.

يمتلك المصرف المتحد بنية تحتية قوية تشمل شبكة من 68 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء مصر، إضافة إلى 225 جهاز صراف آلي.

وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي، يوفر البنك قنوات رقمية متطورة لعملائه، مما يعزز من قدرته على تقديم خدمات مصرفية سريعة وفعالة.

جذب الاستثمارات الأجنبية

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه مصر جاهدة لتعزيز اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن المتوقع أن يساهم طرح أسهم المصرف المتحد في زيادة السيولة في البورصة المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي المصري ككل.

وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي المصري التزامه بدعم وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

كما دعا المستثمرون والمهتمون إلى متابعة التطورات المتعلقة بهذا الطرح عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي والمصرف المتحد.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.