المركزي المصري يسحب 1.19 تريليون جنيه من البنوك

واصل البنك المركزي المصري جهوده للسيطرة على التضخم، حيث قام اليوم الثلاثاء، بسحب 1.19 تريليون جنيه مصري (40.4 مليار دولار) من البنوك المحلية من خلال عطاءات السوق المفتوحة.

بيع ودائع البنوك

وفقا لموقع الشرق بلومبرغ فقد تم بيع الودائع للبنوك بفائدة ثابتة 27.75% لمدة أسبوع، وذلك في إطار آلية جديدة تم اعتمادها الشهر الماضي تقضي بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي البنك المركزي لخفض معدل التضخم السنوي إلى "رقم أحادي" (أقل من 10%) على المدى المتوسط، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

الجدير بالذكر، أن التعديل الأخير الذي أدخله البنك المركزي على العملية الرئيسية لربط الودائع، يشير إلى استراتيجية مدروسة لإدارة السيولة بشكل أكثر فعالية، حيث يتم الآن قبول جميع العطاءات المقدمة لمدة 7 أيام بسعر عائد ثابت، مما يضمن توزيع السيولة بشكل متوازن.

تباطؤ التضخم السنوي في مصر

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تباطأ التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ليصل إلى 31.8% مقابل 33.1% في مارس.

ويسعى البنك المركزي المصري من خلال هذه السياسة إلى امتصاص فائض السيولة من النظام المصرفي، مما يساعد على خفض المعروض النقدي وكبح جماح التضخم.

من جهته، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على الأهداف المتوسطة الأجل للبنك، والتي تتمثل في خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي"، في إشارة واضحة إلى الإجراءات الصارمة التي يتخذها البنك للحفاظ على قيمة الجنيه المصري.

تحقيق النمو الاقتصادي

وفي تصريحات لرامي أبو النجا، مساعد محافظ البنك المركزي، أشار إلى أن البنك على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم، مؤكدًا على أهمية النشاط الاقتصادي والإنتاج في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مصر تباطؤًا في معدلات التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت إلى 31.8% في أبريل من 33.1% في مارس مما يعطي مؤشرًا إيجابيًا على فعالية السياسات النقدية المتبعة.