المركزي الصيني يعلن خفض أسعار الفائدة المرجعية

في خطوة مفاجئة لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء عن سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، أبرزها خفض أسعار الفائدة المرجعية. 

خفض أسعار الفائدة

وفي بيان رسمي، كشف البنك عن تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2.3٪ إلى 2%، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.

وتزامن هذا القرار مع ضخ 300 مليار يوان (ما يعادل 38 مليار يورو) في الاقتصاد، في محاولة لمعالجة نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد.

وقد أثارت هذه الخطوات ردود فعل إيجابية في الأسواق المالية الصينية، حيث شهدت البورصات ارتفاعاً ملحوظاً صباح الأربعاء.

إلا أن بعض المحللين يرون أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، فقد صرح شهزاد قاضي، المحلل في شركة الاستشارات "تشاينا بيغ بوك" لوكالة فرانس برس قائلاً: "تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافياً لتحفيز النمو"، وأضاف أن "بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة".

بكين تطلق حزمة تحفيز اقتصادي

الجدير بالذكر ان في خطوة غير مسبوقة منذ رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أعلن البنك المركزي الصيني أمس الثلاثاء عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الاستهلاك وإنعاش القطاع العقاري المتعثر، تأتي هذه الخطوة في محاولة لتنشيط الاقتصاد الصيني الذي يواجه تحديات كبيرة.

ومنذ عام 2020، يرزح قطاع العقارات والإنشاءات تحت وطأة القيود المشددة التي فرضتها بكين على المطورين العقاريين للحصول على التمويل.

وقد دفعت هذه السياسات بعض الشركات العملاقة مثل "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" إلى شفا الإفلاس، بينما أدى انخفاض أسعار العقارات إلى عزوف المستثمرين الصينيين عن هذا القطاع الحيوي.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تسعى الحكومة الصينية جاهدة لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2024.

غير أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أن تحقيق هذا الهدف سيكون أمراً بالغ الصعوبة في ضوء التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.

ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث من العام الجاري في منتصف شهر أكتوبر القادم، مما سيعطي مؤشراً واضحاً على مدى نجاح الإجراءات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية العالمية لهذه البيانات التي ستلقي الضوء على مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه الصين تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك أزمة في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتباطؤ في استهلاك الأسر.

 وعلى الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إلا أن وتيرة التعافي الاقتصادي لا تزال أبطأ من التوقعات.