المركزي الأوروبي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة

صوت البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي هذا العام، في قرار متوقع من قبل المحللين.

تثبيت سعر الفائدة

وبذلك، تبقى نسبة الفائدة على الودائع عند 4.25 بالمئة، بينما تبقى الفائدة القياسية على الودائع عند 3.75 بالمئة.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم في منطقة اليورو مرتفعًا، حيث بلغ 8.6% في يونيو 2024، مُتجاوزًا بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد بـ 2%.

ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى تراجع ضغوط التضخم مؤخرًا، مما يُقدم بصيص أمل في أن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته.

كما يواجه البنك المركزي الأوروبي تباطؤًا في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، حيث تُشير التوقعات إلى أن النمو سيبلغ 1.3% في عام 2024 و 1.1% في عام 2025، ويُخشى أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تفاقم هذا التباطؤ.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحرب في أوكرانيا تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي، مما يُخلق حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية.

وفي ظل هذه الظروف المتداخلة، فضل البنك المركزي الأوروبي توخي الحذر واتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

موقف البنك المركزي الأوروبي

ومن جانبها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، مؤخرًا خلال كلمتها في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية أن البنك "سيراقب عن كثب" التطورات الاقتصادية، وأنّه "على استعداد لاتخاذ إجراءات" إذا لزم الأمر.

أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن المؤسسة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم مسار التضخم قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وأوضحت لاغارد أن التطورات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة لا تستدعي خفضاً عاجلاً لسعر الفائدة، مشيرة إلى أن البنك يسعى للتأكد من استقرار التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأضافت لاغارد: "قوة سوق العمل تمنحنا الفرصة لجمع المزيد من البيانات وتحليلها بدقة".

وعن المعضلة التى تواجه البنك المركزي الأوروبي فمن جهة، يلوح شبح التضخم في الأفق، ومن جهة أخرى، يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل مقلق.

وأشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى هشاشة الوضع الاقتصادي قائلة: "الهبوط السلس ما زال غير مضمون"، وأضافت محذرة: "يتعين علينا أيضا الأخذ في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو ما زالت غير مؤكدة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتضارب فيه المؤشرات الاقتصادية، بينما سجل الاقتصاد نموًا متواضعًا في الربع الأخير، تشير البيانات الأخيرة إلى أداء أضعف من المتوقع، مما يثير الشكوك حول استدامة التعافي الاقتصادي.