المخاوف تزداد في أوروبا من مواصلة روسيا قطع إمدادات الغاز

تتزايد المخاوف من أن روسيا قد توقف تماماً تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهي خطوة يقول محللون إنها ستدفع القارة إلى أزمة اقتصادية.

روسيا تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لألمانيا

خفضت روسيا الأسبوع الماضي إمدادات الغاز الطبيعي - وهو وقود أحفوري مهم - إلى ألمانيا وأوروبا الغربية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% فقط من طاقتها السابقة، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وألقت موسكو باللوم في التخفيضات على العقوبات التي تقول إنها توقف وصول قطعة أساسية من المعدات لخط الأنابيب.

لكن ساسة في أوروبا قالوا إن تخفيضات الإمدادات هي محاولة ذات دوافع سياسية لمعاقبة الحكومات الغربية على معاقبة موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. لقد حذروا مراراً وتكراراً من أن روسيا قد توقف التدفقات تماماً، وبدأ المحللون الآن في أخذها على محمل الجد، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

في مذكرات وتقارير بحثية خلال الأسبوع الماضي، قال الاقتصاديون والاستراتيجيون إن التوقف الكامل لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا من شأنه أن يضر باقتصاد منطقة اليورو الهش بالفعل.

يشير الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أنه: «لا يزال التوقف الكامل لإمداد الغاز أمراً ممكناً، خاصة خلال أشهر الشتاء، نحن نقدر أن مثل هذا التوقف سيدفع منطقة اليورو إلى ركود حاد».

منطقة اليورو على وشك الوقوع في ركود

وأضافوا أن منطقة اليورو على وشك الوقوع في ركود في النصف الثاني من العام حتى لو عادت التدفقات عبر نورد ستريم 1 إلى 40% من طاقتها.

كما قال بنك جيه بي مورغان هذا الأسبوع إنه يتوقع الآن أن يسقط اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية العام، مستنداً في توقعاته إلى الوضع الذي تبلغ فيه إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا حوالي 40%.

«لم تنحسر ضغوط التضخم وظهرت صدمات جديدة»، هذا ما قاله غريغ فوزيسي، الاقتصادي جيه بي مورغان، في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي. وأوضح: «أصبحت التوقعات بشأن إمدادات الغاز في المنطقة غير مؤكدة إلى حد كبير، وزادت مخاوف الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي، وفي الآونة الأخيرة، عادت حالة عدم اليقين السياسي الإيطالي إلى الواجهة مرة أخرى».

قال الاقتصاديون إن الانخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي يعني أنه سيتعين على المستهلكين والشركات الأوروبية خفض كمية الطاقة التي يستخدمونها، بحيث يمكن ملء مرافق التخزين قبل أشهر الشتاء.

تقنين إلزامي للغاز

وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على محاولة خفض استهلاكه من الغاز بنسبة 15% بين أغسطس ومارس. وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، إن التخفيضات المخطط لها تأتي مع مخاطر اقتصادية كبيرة.

وقال: «إذا ترجم هذا إلى تقنين إلزامي للغاز - وهو ما يبدو معقولاً على الأقل بالنسبة لألمانيا - فقد يجبر المصانع في قطاعي المعادن والكيماويات على وضع الموظفين في خطة عمل لوقت قصير وتقليل إنتاجهم».

قال محللون إن ألمانيا من المرجح أن تتحمل وطأة الأزمة التي تلوح في الأفق. قبل الحرب كانت تحصل على 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وهي قوة صناعية تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.

حذر كومرتس بنك، أكبر مقرض في ألمانيا، من أن الوقف التام للإمدادات من شأنه أن يغرق ألمانيا في ركود على غرار عام 2009 سينكمش فيه الاقتصاد بنسبة 2.7% هذا العام و1.1% في عام 2023.

وقالت كارولينا سيمينيوك، المحللة في شركة ريستاد إنيرجي، إن النقص الخطير في الغاز في أحد أكبر الاقتصادات الأوروبية قد يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد وتأثيرات سلبية على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.