المحكمة العليا الأمريكية تدرس حظر تطبيق تيك توك أو بيعه

أفادت تقارير اقتصادية أن المحكمة العليا الأمريكية تميل بشكل كبير إلى تأييد قانون يهدف إلى إجبار تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك، على البيع أو الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية، بحلول 19 يناير الجاري.

المحكمة العليا الأمريكية تميل لتأييد حظر تيك توك وسط مخاوف أمنية من الصين

وأشارت التقارير إلى أن القضاة الأمريكيين يركزون بشكل أساسي على المخاوف الأمنية المتعلقة بالصين، والتي دفعت السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيق.

فخلال جلسة استمرت حوالي ساعتين ونصف، استمع القضاة الـ 9 إلى مرافعات المحامين الذين يمثلون تيك توك، وشركتها الأم الصينية بايت دانس، بالإضافة إلى ممثلي مستخدمي التطبيق.

ولفتت التقارير إلى أن النقاشات تمحورت حول المخاوف الأمنية المتعلقة بإمكانية استغلال الحكومة الصينية للتطبيق في التجسس على الأمريكيين، أو تنفيذ عمليات تأثير سرية.

وفي الوقت نفسه، تطرق القضاة أيضاً إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير، والتي قد تتأثر بشكل كبير في حال تطبيق هذا القانون.

وذكرت التقارير أن بعض القضاة أثاروا تساؤلات حول تأثير القانون على حرية التعبير، إلا أن القلق الأكبر بدا مركزاً على الآثار المترتبة على الأمن القومي الأمريكي.

وتمت مناقشة حقيقة أن منصة التواصل الاجتماعي يملكها أجانب، وتجمع بيانات من قاعدة مستخدمين محلية تضم حوالي 170 مليون أمريكي، أي ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت التقارير إلى أن أحد القضاة سأل عن المخاطر طويلة الأجل التي قد تنتج عن جمع الصين لبيانات المستخدمين، خاصة أولئك الذين بدأوا استخدام التطبيق في سن مبكرة.

وتساءل القاضي أيضاً عن إمكانية استخدام هذه البيانات في المستقبل لتطوير الجواسيس، أو التأثير على الأفراد الذين قد يعملون في مؤسسات حساسة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الخارجية.

وبينت التقارير أن قاض آخر طرح إمكانية إصدار المحكمة لوقف إداري، وهو إجراء من شأنه تجميد القانون مؤقتاً، بينما يقرر القضاة كيفية المضي قدماً في القضية.

ومن جهة أخرى، ألقت قاضية الضوء على المخاوف المتضاربة للمحكمة، والتي تتعلق بضرورة الموازنة بين الأمن القومي وحرية التعبير.

ونوهت التقارير إلى أن هذه القضية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين توترات تجارية وسياسية متصاعدة.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ولايته الثانية في 20 يناير الجاري، حيث سبق وأن أعلن معارضته لحظر التطبيق.

وأضافت التقارير أنه في 27 ديسمبر الماضي، حث ترامب المحكمة العليا على تعليق الموعد النهائي المحدد في 19 يناير، لسحب الاستثمارات، وذلك لإتاحة الفرصة لإدارته القادمة لمتابعة حل سياسي للقضية.