المالديف تنضم للجهود الدولية لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً

شنت الحكومة المالديفية حملة مقاطعة رسمية ضد الاقتصاد الإسرائيلي كرد فعل على العدوان الأخير على غزة، فقررت فسخ ثلاثة اتفاقيات ثنائية بينها وبين نظيرتها الإسرائيلية، كما بدأت حملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية أيضاً، في محاولة منها لتسليط الضوء على معاناة شعب القطاع المحاصر.

ووفقاً لما صرحت به وزيرة الخارجية المالديفية، ستنضم الحكومة رسمياً لجهود الدول العربية بالاشتراك مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صياغة مشروع قرار جديد يضمن وصول المساعدات والاغاثات الإنسانية بسلام إلى مدنيي غزة، ويؤكد أيضاً على "ضرورة استقلالية الدولة الفلسطينية كدولة قادرة على الدفاع عن مواطنيها ضد هجمات إسرائيل."

وعلى صعيد ردود أفعال المجتمع الدولي والدول الغربية تجاه العنف الأخير في غزة، أعلنت "اللجنة المشتركة لأجل فلسطين"، وهي المكونة من أكثر من 30 دولة غربية، ومقرها النرويج، مساندتهم "لشعب غزة المحاصر"، منادين بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الإسرائيلية، طبقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ الدولية لحقوق الأنسان، وسحب الاستثمارات الغربية من على أراضيها، لإرغامها على وقف عدوان جيشها ضد "الأبرياء من سكان القطاع"، كما أعلنوا مقاطعة بلادهم، حكومات وشعوب، للبضائع الإسرائيلية تنديداً بعنف جيش الدفاع الإسرائيلي.