الكونجرس يحذر من أزمة سكانية من دون المهاجرين بحلول 2033

أصدر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي تقريرًا حديثًا كشف فيه أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة في السكان بحلول عام 2033 إذا لم يكن هناك تدفق مستمر للمهاجرين، حيث سينكمش عدد السكان.

ويعد هذا التقرير تعديلًا سابقًا كان يشير إلى أن التراجع السكاني في الولايات المتحدة سيبدأ في عام 2040، مما يعني أن الموعد المتوقع قد تقدم بسبع سنوات.

ووفقًا للتقرير السنوي للمكتب حول التوقعات طويلة الأجل، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد خلال السنوات الثماني المقبلة، وهو ما يجعل صافي الهجرة العامل الرئيسي في دفع عجلة النمو السكاني.

ويعكس هذا التقرير تأثير السياسات التي تفرض قيودًا على الهجرة، وخاصة في ظل التدابير المضادة للمهاجرين التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد  ترامب، والتي شددت الرقابة على الحدود، وفصلت الحماية من الترحيل، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين بشكل حاد.

ورغم أن تقرير الكونجرس لم يتناول بشكل مباشر سياسات ترامب بشأن ملف الهجرة، إلا أنه اعتمد في تقريره على المعطيات السياسية والاقتصادية القائمة قبل تولي ترامب السلطة. وأشار التقرير إلى أن صافي الهجرة سيظل عاملًا أساسيًا في دعم النمو السكاني، وسيزيد من نسبة الفئات العمرية القادرة على العمل، وهو ما سيعزز من النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: رقم صادم.. تعرف على حجم ديون أمريكا

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي

وبالتزامن مع التغيرات الديموغرافية المتوقعة، حذّر الكونجرس في تقريره إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% سنويًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما يشير إلى التوقعات بأنه سينخفض إلى 1.6% سنويًا على مدى الثلاثين عامًا القادمة.

وأوضح التقرير إلى أن التراجع يعود إلى عاملين رئيسين، وهما تراجع نمو القوى العامة؛ بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدل الزيادة السكانية، والثانية بسبب تباطؤ مكاسب الإنتاجية، والتي تؤثر بشكل كبير على مساهمة القوى العاملة في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

وعلى الرغم من توقعات ارتفاع عدد العاملين في الولايات المتحدة إلى 185 مليون شخص بحلول 2055، مقارنة بـ 171 مليونًا في عام 2025، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات نمو القوى العامة إلى 0.1% سنويًا مع نهاية الفترة المتوقعة، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط السابق البالغ 0.8% خلال العقود الماضية.

وقد أكد التقرير إلى أن هذه التقديرات تخضع لمستويات كبيرة من عدم اليقين، وأن التغيرات الطفيفة في معدلات الخصوبة أو الوفيات أو الهجرة قد تؤثر بشكل جوهري على النتائج النهائية.

اقرأ أيضًا: ديون الولايات المتحدة .. تدور حول الأرض آلاف المرات وتصل للقمر 5 مرات

مخاطر مالية تحلق في الأفق

ويشير تقرير إلى أن نمو الإنتاجية سيتباطأ خلال العقود القادمة، وهذا بسبب تراجع الاستثمار نتيجة تزايد الاقتراض الحكومي الذي يؤثر على القطاع الخاص.

وحذر المكتب من أن ارتفاع الدين الفيدرالي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المتاحة للاستثمار الخاص، إلى جانب انخفاض الإنفاق الاستثماري الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤثر على إنتاجية العوامل الكلية، وهو مقياس لكفاءة الاقتصاد.

فيما يتعلق بالدين العام، أطلق مكتب الميزانية تحذيرًا بشأن تزايد عبء الدين على الاقتصاد الأميركي، إذ تُشير التوقعات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع إلى 156% بحلول عام 2055، مقارنة بنحو 100% في الوقت الحالي، وهو مستوى غير مسبوق تاريخيًا.