القبض على عشرات المعلمين في الجزائر.. والسبب؟

ألقت الحكومة الجزائرية القبض على عشرات المعلمين في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى عدد كبير من الموظفين بوزارة التربية والتعليم.

وجاء القبض على هؤلاء الأشخاص استنادا للتحقيقات الجارية حول في تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة «البكالوريا»، بينهم مدرسون وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الجهة المنوط بها وضع أسئلة الامتحانات.

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، عن قيام بعضهم بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات، في 30 ولاية جزائرية، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية.

وصادرت السلطات الجزائرية عدة أدوات تم استخدامها في تسريب الامتحانات، منها أقراص مضغوطة وأجهزة حاسبات محمولة.

وتم دعم محققي الدرك الوطني، بدركيين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك الوطني، إضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بفحص الأجهزة المستعملة في التسريب.

واتخذت هذه القضية، أبعادا سياسية وأمنية بالجزائر، بعد مطالبة نواب باستقالة وزيرة التربية، فيما وصف رئيس الحكومة عبد المالك سلال التسريبات بأنها «تمس بالأمن القومي».

وقررت الحكومة الجزائرية إعادة امتحان أكثر من 300 ألف طالب، من أصل نحو 800 ألف، بسبب وقائع هذه التسريبات، وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط أن التسريبات طالت 7 امتحانات لشعبة العلوم، و4 في شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية.

وأكد مصدر أمني أن التحقيق سمح بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب.

واعتبر مسؤول جزائري بارز أن تسريب الامتحانات يعد مؤامرة على وزيرة التعليم بن غبريط، قائلا عنها: "إنها تحاول تطوير التعليم في البلاد".

وأثارت بن غبريط جدلا واسعا في الجزائر بسبب سياساتها التعليمية التي تميل إلى الغرب وفرنسا بشكل خاص وتعرضت لانتقادات كثيرة واتهامات بمحاولة طمس اللغة العربية والثقافة الإسلامية في البلاد.

ومن المقرر أن يتم إعادة امتحانات شهادة الثانوية العامة في الفترة بين 19 و23 يونيو الجاري، بتواجد أمني مشدد من قوات الجيش والشرطة.