الصين تعتمد على إصدار السندات لدعم اقتصادها المتباطئ

أعلنت الصين مؤخراً أنها ستلجأ بشكل مكثف إلى زيادة الديون العامة، عبر إصدار سندات خاصة، وذلك بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من تباطؤ ملحوظ، حيث تركزت هذه الجهود بشكل رئيسي على السوق العقارية والقطاع المصرفي.

تحركات صينية جديدة لإنعاش الاقتصاد عبر الديون العامة والسندات الخاصة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة، والتي شملت تخفيض معدلات الفائدة، وتوفير السيولة للبنوك.

وأفادت التقارير أن وزير المالية الصيني، لان فوان، قد أعلن أن الحكومة ستقوم بتسريع إصدار سندات الخزينة الإضافية، حيث أشار إلى أن بلاده ستتيح استخدام 2.3 تريليون يوان (حوالي 324.88 مليار دولار) من السندات الخاصة، خلال الأشهر الـ 3 المقبلة.

وأكد فوان أن هذه السندات ستكون موجهة لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الإقراض، وتحصينها ضد المخاطر الاقتصادية.

ولفتت التقارير إلى إنه إضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة الصينية برفع سقف ديون السلطات المحلية، لتمكينها من زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتعزيز فرص التوظيف.

ونقلت تصريحات منسوبة إلى نائب وزير المالية، لياو مين، الذي قال إن الحكومات المحلية ستتمكن من استخدام سندات خاصة لشراء أراض غير مستخدمة، وهو ما يمكن أن يساهم في تحفيز القطاع العقاري.

وأكملت التقارير أن الحكومة الصينية ستشجع أيضاً على تحويل العقارات التجارية إلى مساكن بأسعار منخفضة، وذلك في محاولة لمعالجة أزمة الإسكان.

وأردفت إنه في الوقت نفسه، ستقوم البنوك الصينية الكبرى بتخفيض معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة، اعتباراً من 25 أكتوبر، وذلك استجابة لتوجيهات من البنك المركزي، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا التخفيض تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلبات من المقترضين.

جدير بالذكر أنه في عام 2023، شهد الاقتصاد الصيني واحدة من أدنى معدلات النمو خلال العقود الـ 3 الماضية، حيث بلغ معدل النمو 5.2%.

وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من أن هذا الرقم قد يكون مرضياً للعديد من الدول الغربية، إلا أنه يعد منخفضاً بالنسبة للصين، مقارنة بفترات النمو الهائل التي شهدتها الدولة في العقود الماضية، حيث ارتقت لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونوهت إلى أنه مع ذلك، يشكك بعض خبراء الاقتصاد في دقة هذه الأرقام، نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.