الصين تعاني من وضع التجارة الخارجية وتصف الأمر بـ «خطير للغاية»

أعلنت وزارة التجارة الصينية معاناة الدولة فيما يخص التجارة الخارجية، حيث ادعت أن العوامل غير الاقتصادية تتزايد وسبباً في جعل التجارة الخارجية للبلاد في وضع «خطيراً للغاية» في النصف الثاني من هذا العام.

وضع التجارة الخارجية الصينية

قال لي شينغ تشيان، رئيس قسم التجارة الخارجية بالوزارة: «إن الدفع القوي لبعض البلدان من أجل الفصل وقطع سلاسل التوريد وما يسمى بإزالة المخاطر هي عقبات من صنع الإنسان تعوق التجارة العادية»، وفقاً لشبكة سي إن بي سي نقلاً عن حديثه في مؤتمر صحفي حول عمل الوزارة في النصف الأول من العام.

وتراجعت صادرات الصين، وهي مساهم كبير في النمو المحلي، في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو العالمي.

وأشار لي إلى التباطؤ العام، موضحاً أنه منذ أن ارتفعت التجارة خلال السنوات الثلاث لوباء كورونا، فقد وضع ذلك أساساً مرتفعاً لأرقام هذا العام، مشيراً بشكل مباشر إلى الدعوات لتنويع سلسلة التوريد.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية: «تقول الشركات إن تسييس بعض البلدان للتجارة أجبر الطلبات والإنتاج على الخروج، مما أضر بالمصالح الاقتصادية لكل من الموردين والمشترين، لكن لوزارة ستساعد الشركات على التعامل مع القيود التجارية غير المعقولة».

ولم تقل الوزارة أي شيء عن ضوابط التصدير التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس على معدنين رئيسيين.

ضوابط التصدير الأمريكية على الصين

تستخدم الولايات المتحدة ضوابط التصدير الخاصة بها في محاولة للحد من تطوير الصين للتكنولوجيا المتطورة. تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات القليلة الماضية، مما دفع الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات أيضاً.

في غضون ذلك، تتطلع الصين إلى الاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية واجتذابها، أبرزها شركة آبل لرئيسها التنفيذي تيم كوك، وكذلك تسلا الذي يرأسها إيلون ماسك، الذي سافر إلى الصين لمواصلة العمل مع الصين، وكذلك العديد من كبار رجال الأعمال الآخرين إلى الصين منذ أن خففت قيودها الحدودية هذا العام.

قالت وزارة التجارة أمس الأربعاء إن وزيرها، وانغ وينتاو، اجتمع مع أكثر من 20 من المسؤولين التنفيذيين الزائرين لشركات أجنبية هذا العام. وجددت الوزارة جهودها لإقامة موائد مستديرة منتظمة مع الشركات الأجنبية في الصين ومواجهة التحديات التشغيلية.

من بين الخطط الأخرى، قالت الوزارة إنها ستجري تغييرات للسماح للمستثمرين الأجانب بزيادة حجم استثماراتهم الاستراتيجية في الشركات المدرجة.