الصين تركز على التعليم المهني لسد نقص العمال في المصانع

تواجه الصين، كغيرها من الدول، أزمة تتمثل في زيادة المفارقة بين ما تقدمه المؤسسات الأكاديمية من شهادات وما يتطلبه سوق العمل من مهارات. فعلى الرغم من جهود الكثير من الطلاب للحصول على شهادات جماعية، إلا أن العديد منهم يواجه صعوبات في الحصول على وظائف تناسب اختصاصاتهم، وهو ما يدفعهم إلى وظائف بديلة، مثل البث المباشر أو العمل في خدمات التوصيل.

وتواجه الصين في الوقت الحالي حالات أكثر غرابة، حيث يعود البعض للعيش مع أسرهم مقابل أداء أعمال منزلية في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات حيوية مثل التصنيع وتقنية المعلومات والرعاية الصحية من نقص الكفاءات المؤهلة.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد الروسي يصبح أكثر اعتماداً على الصين

الدعوة إلى التعليم المهني

وأمام هذه المشكلة، يدعو العديد من المسؤولين الصينيين، وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينغ، إلى مراجعة شاملة للمسار الأكاديمي التقليدي، حيث طالب الشباب بالتوجه نحو التعليم المهني، الذي يمنح مهارات عملية في مجالات واعدة، مثل صيانة الروبوتات، وتشغيل المعدات الصناعية، والتمريض، وتستغرق الدراسة في هذه الكليات 3 سنوات، وتوفر فرص تدريب وعمل مباشرة بعد التخرج.

وتتزامن هذه الدعوات مع أرقام مقلقة في معدلات بطالة الشباب في الصين، الذي ارتفع إلى واحدة من كل ستة. وكشف موقع التوظيف "جاوبين" أن 45% فقط من خريجي الجامعات حصلوا على عروض عمل بحلول أبريل 2024، وهو الموعد الذي تختتم فيه عادة حملات التوظيف، مقابل 57% من خريجي الكليات المهنية.

اقرأ أيضًا:  السعودية الأولى عالمياً في مجال التعليم التقني والتدريب المهني

حواجز اجتماعية تعيق التغيير

في الصين، يجبر طلاب الصف التاسع  على اتخاذ قرار مصيري، إما المسار الأكاديمي الذي يفضي إلى اختبارات القبول الجامعي، أو الانخراط في التعليم المهني الذي يركز على المهارات العملية.

لكن رغم مساعي الحكومة لتعزيز التكافؤ بين المسارين، لا تزال النظرة المجتمعية تضع التعليم المهني في مرتبة أدنى. بالإضافة إلى ذلك، يشترط عدد كبير من الشركات الحصول على شهادة جامعية لشغل المناصب الرفيعة، مما يعزز الفجوة بين خريجي الجامعات زملائهم من الكليات المهنية.

في الصين حاليًا، يدرس نحو 20 مليون طالب في الجامعات، مقابل 17 مليونًا في الكليات المهنية، وتسعى لصين حاليًا على توسيع الأخيرة بشكل كبير، وجعلها نموذجًا عالميًا بحلول 2035.

ومن حيق التكلفة، لا يختلف المساران كثيرًا، فالرسوم السنوية في المؤسسات الحكومية تبلغ 827 دولارًا تقريبًا، بينما تتضاعف في الكليات الخاصة. ومع ذلك، لا يزال إقناع العائلات بإرسال أبنائها إلى كليات مهنية أمرًا شاقًا، حيث ترتبط في الوعي الجمعي بالفشل الأكاديمي.

الفروقات في الدخل تعزز الانحياز للتعليم الأكاديمي

ولا يقتصر عزوف الكثيرون عن الاتجاه نحو التعليم المهني؛ بسبب الوضع الاجتماعي فحسب، بل تلعب الاعتبارات الاقتصادية دورًا في ترجيح كفة التعليم الجامعي. فوفقًا لبيانات شركة "مايكوس" المتخصصة في شؤون التعليم، بلغ متوسط الدخل الشهري لخريجي البكالوريوس عام 2023 نحو 1400 دولار، وهو ما يزيد بنسبة الثلث عن دخل خريجي الكليات المهنية.