الصين تخفض معدلين أساسيين للفائدة لإنعاش الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الصيني عن تخفيض تاريخي لمعدلات الفائدة الرئيسية، فقد كشف البنك عن قراره خفض معدلين رئيسيين للفائدة إلى مستويات غير مسبوقة.

يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير التي تتخذها بكين لتنشيط الإنفاق وتعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

أسباب خفض الفائدة

جاء هذا القرار في أعقاب تسجيل الصين لأبطأ نمو فصلي لها منذ 18 شهرًا بنسبة 4.6%، على الرغم من الجهود المكثفة لتحفيز الاقتصاد.

وتواجه الحكومة الصينية تحديات كبيرة في تحقيق هدفها الطموح للنمو بنسبة 5% هذا العام، في ظل تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تعصف بالقطاع العقاري.

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، تم تخفيض المعدل التفضيلي للقروض لمدة عام واحد من 3.35% إلى 3.1%، وهو المعيار الذي يحدد أفضل أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأفراد.

كما تم خفض المعدل التفضيلي للقروض لخمس سنوات، والذي يعد مؤشرًا للقروض العقارية، من 3.85% إلى 3.6%.

صعوبة الوضع الاقتصادي

هذه التخفيضات، التي تعد الثانية هذا العام بعد تخفيضات مماثلة في يوليو، تضع هذه المعدلات عند أدنى مستوياتها التاريخية، وتعكس هذه الخطوة إدراك السلطات الصينية لصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، حيث أقرت بوجود "مناخ خارجي معقد وصعب" و"تحديات جديدة تتعلق بالنمو الاقتصادي المحلي".

وعلى الرغم من تأكيد بكين على "ثقتها الكاملة" في تحقيق معدل النمو المستهدف هذا العام، يرى خبراء اقتصاديون أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز النقدية لتنشيط الاقتصاد واستعادة ثقة قطاع الأعمال.

خفض معدلات الفائدة في بنوك الصين

في سياق متصل، أعلنت كبرى المصارف الصينية يوم الجمعة الماضي عن خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لتشجيع الإنفاق.

 كما صرح محافظ البنك المركزي، بان قونغ شنغ، أن السلطات تدرس إمكانية خفض إضافي للاحتياطات الإلزامية للبنوك التجارية قبل نهاية العام.

وقد أثار تراجع الإنفاق في الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين، الذي كانت قد تجاوزته في وقت سابق من هذا العام.

وفي تعليق على هذه التطورات، وصف جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، خفض معدلات الفائدة بأنه "إشارة مشجعة"، مضيفًا أن "معدل الفائدة الحقيقي في الصين كان مرتفعًا للغاية".

مع استمرار تداعيات هذه القرارات الاقتصادية، يترقب المراقبون والخبراء الاقتصاديون عن كثب تأثيرها على النمو الاقتصادي الصيني والاقتصاد العالمي ككل.