الصندوق السيادي السعودي.. استثمارات قوية لمستقبل مزدهر

جذبت صناديق الثروة السيادية اهتمامًا كبيرًا مع قيام المزيد من البلدان بفتح الصناديق والاستثمار في الشركات والأصول ذات الأسماء الكبيرة وبعضها أكثر شفافية من البعض الآخر. في المقال التالي سوف نتحدث عن الصندوق السيادي السعودي.. استثمارات قوية لمستقبل مزدهر

ما هو الصندوق السيادي.

صندوق الثروة السيادي هو وسيلة للبلدان لاستثمار فائض رأس المال في الأسواق أو الاستثمارات الأخرى. حيث تستخدم العديد من الدول صناديق الثروة السيادية كوسيلة لجني الأرباح لصالح اقتصاد الدولة ومواطنيها. تتمثل الوظائف الأساسية لصندوق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد من خلال التنويع وتوليد الثروة للأجيال القادمة.

يعد ظهور صناديق الثروة السيادية تطوراً هاماً للاستثمار الدولي.

صندوق الثروة السيادي عبارة عن مجموعة من الأموال المملوكة للدولة والتي يتم استثمارها في أصول مالية مختلفة. تأتي الأموال عادة من فائض ميزانية الدولة. عندما يكون لدى دولة ما أموال زائدة، فإنها تستخدم صندوق ثروة سيادية كطريقة لتوجيهها إلى الاستثمارات بدلاً من الاحتفاظ بها في البنك المركزي أو توجيهها مرة أخرى إلى الاقتصاد.

تختلف دوافع إنشاء صندوق الثروة السيادية من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، تولد المملكة العربية السعودية جزءًا كبيرًا من عائداتها من تصدير النفط وتحتاج إلى وسيلة لحماية الاحتياطيات الفائضة من المخاطر القائمة على النفط؛ وبالتالي، فإنها تضع جزءًا من هذا المال في صندوق ثروة سيادي.

هنا حيث استثمرت المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء العالم

أمضت المملكة العربية السعودية السنوات القليلة الماضية في ضخ ثرواتها النفطية في وادي السيليكون. كما كانت شركات التكنولوجيا من بين المستفيدين الرئيسيين من محاولة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، حيث تلقت مليارات الدولارات من خلال استثمارات مباشرة من صندوق الثروة السيادية للبلاد، أو بشكل غير مباشر من خلال صندوق ضخم تم إنشاؤه مع SoftBank الياباني (SFTBF).

كما تلقت قطاعات أخرى أموالاً سعودية، بما في ذلك البنية التحتية والفولاذ والفنادق.

صندوق الاستثمارات العامة

عزز صندوق الثروة السيادية السعودي، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، استثماراته في جميع أنحاء العالم منذ أن تولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية الصندوق في مارس 2015.

بشكل منفصل، استثمر صندوق الاستثمارات العامة 3.5 مليار دولار في أوبر في عام 2016، وعضو مجلس إدارته ياسر الرميان عضو في مجلس إدارة الشركة كما أنه عضو مجلس إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي يعتبر أيضاً من استثمارات الصندوق السيادي السعودي.كما قام الصندوق أيضًا ببناء حصة تبلغ حوالي 5 ٪ في Tesla (TSLA)، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة Elon Musk. كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سيستثمر مليار دولار في شركة لوسيد موتورز المنافسة لشركة تسلا.

في وقت سابق ضخ الصندوق ما يقرب من نصف مليار دولار في Magic Leap، وهي شركة ناشئة تعمل على منتجات الواقع المعزز.

لكن الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فقط.

كما خصص صندوق الاستثمارات العامة 20 مليار دولار لصندوق استثمار البنية التحتية لبلاكستون، والذي تم إنشاؤه للاستثمار في أكثر من 100 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية، معظمها في الولايات المتحدة.

كما أنها تمتلك حصصًا في شركات صناعة الصلب ArcelorMittal (MT) وPOSCO (PKX)، بالإضافة إلى AccorInvest، مالكة فنادق Accor.

المستثمرون الأفراد

يحتفظ مستثمرون من القطاع الخاص بجزء كبير من الاستثمارات السعودية في الخارج. ومن أبرز هؤلاء الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

إنه مستثمر منذ فترة طويلة في Twitter (TWTR) واستحوذ على حصة 2.3 ٪ في Snapchat (SNAP) في وقت سابق، بعد أن استثمر 250 مليون دولار في الشركة.

تمتلك شركة المملكة القابضة التي يملكها أيضًا حصصًا في Lyft وشركة Deezer للبث الموسيقي الفرنسية، وفقًا لبيانات من Refinitiv.

أعلن سمو ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة سيؤسس خمس شركات استثمارية إقليمية

يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في أغسطس 2022.

حيث تستهدف الشركات الست استثمارات تصل إلى 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أمريكي) في مملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى العديد من الدول العربية الأخرى.

ستستثمر الشركات الست في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات، والتكنولوجيا، والقطاعات الإستراتيجية الأخرى

يأتي هذا الإعلان تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تمكين القطاع الخاص السعودي وقطاع الدول الست.

وأخيراً..

تتماشى هذه الاستثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجية الصندوق، والتي تشمل البحث عن فرص استثمارية جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية دائمة وتحقيق عوائد مستدامة ترتقي بشأن المملكة العربية السعودية وتجعلها واحدة من أقوى الدول في المنطقة، كما تسعى لتنمية أصول الصندوق تحت الإدارة، وتنويع مصادر إيرادات المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على أهداف رؤية 2030.