الشهر الثاني على التوالي تحسن في صافي الأصول الأجنبية بمصر

سجل صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، متجاوزاً فترة سلبية استمرت لأكثر من عامين، وذلك بعد تحرير سعر الصرف الجنيه المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

صافي الأصول الأجنبية في مصر

وفقاً لأحدث البيانات، بلغ صافي الأصول الأجنبية 626.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليار دولار) في نهاية يونيو، مقارنة بـ 676.4 مليار جنيه (14 مليار دولار) في نهاية مايو.

رغم الانخفاض الشهري، يعتبر هذا المستوى إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، يأتي هذا التحسن في أعقاب قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في مارس الماضي، كجزء من حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

انخفاض سعر الجنيه المصري

منذ تعويم العملة، انخفض سعر الجنيه المصري من 30.85 إلى حوالي 48.5 مقابل الدولار، هذا الانخفاض رغم تأثيره على القوة الشرائية للمواطنين، ساهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة في أذون وسندات الخزانة المحلية، بجانب زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

جدير بالذكر أن مصر عززت وضعها المالي في فبراير 2022 من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، مما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وفي تطور لافت، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في يونيو، بينما انخفضت لدى البنوك التجارية، في المقابل، شهدت الالتزامات الأجنبية ارتفاعاً لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية.

استلام الشريحة الثالثة من صندوق النقد

الجدير بالذكر، إن الحكومة المصرية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تسلمها الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.

وصرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة تمثل "شهادة ثقة" في برنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكداً أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تعكس الثقة في الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تراجع الضغوط التضخمية والقضاء على العجز في النقد الأجنبي، ومع ذلك، حث الصندوق على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في الحد من هيمنة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد.

يذكر أن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج قرض مدته 46 شهراً، تمت الموافقة عليه في عام 2022، وجرى رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

وفي ختام البيان، أكدت الحكومة المصرية أن استلام هذه الشريحة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.