السعودية تعمق علاقاتها في مجال الطاقة مع الصين.. إليك أبرز الصفقات

لطالما كانت للمملكة العربية السعودية علاقات عميقة مع الشرق والغرب بفضل موقعها القوي في ساحة الطاقة الدولية، بالإضافة لكونها قوة عظمى في مجال النفط والغاز لعقود من الزمن، وتركز اهتمامها الآن على تطوير قدرتها على الطاقة الخضراء، لتكون رائدة في عالم مصادر الطاقة المتجددة.

السعودية وشركاء الطاقة الدوليين خاصة الصين

ولكن مع المضي قدماً، سيتعين عليها تحديد شركاء الطاقة الدوليين الذين تريد الاحتفاظ بهم ومن تريد التنافس معهم، حيث إن الصين، قوة عظمى في كل مصدر للطاقة إلى حد كبير، هي إحدى هذه القوى. على مدار العام الماضي، عمدت المملكة العربية السعودية إلى تعميق علاقاتها مع العملاق الآسيوي، مع تعاون أكبر مما يشير إلى شراكة طويلة الأجل في مجال الطاقة.

تربط الصين والسعودية عدة علاقات طويلة الأمد في مجال الطاقة وخارجها. حتى وقت قريب، عندما تفوقت روسيا، كانت المملكة العربية السعودية أكبر مورد للنفط للصين. وفي عام 2022 زودت الصين بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً من الخام، وفقاً للتقرير الصادر عن موقع Oil Price.

وفي ديسمبر 2022، استضافت المملكة العربية السعودية القمة الصينية العربية التي حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ. ناقش الزعيمان العلاقات التجارية والأمن الإقليمي، كما قرروا مواءمة السياسات عبر عدة مجالات، بما في ذلك الأمن والنفط، دون التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.

كما أكدت المملكة العربية السعودية والصين «أهمية الاستقرار في أسواق النفط العالمية»، مسلطة الضوء على أن المملكة العربية السعودية مصدر موثوق للنفط لشريكتها الصينية.

مصفاة تاريخية

وفي مارس، أعلنت القوتان أنهما ستعملان معاً لبناء مصفاة تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، بتمويل من شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، يجمع هذا أكبر مستهلك للطاقة في جميع أنحاء العالم وأحد أكبر مصدريها.

سيتكون المشروع من مصفاة متكاملة ومجمع للبتروكيماويات، كما استحوذت أرامكو على حصة موسعة في مجموعة بتروكيماويات صينية مملوكة للقطاع الخاص مقابل 3.6 مليار دولار.

في نفس الشهر، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهو تحالف سياسي وأمني وتجاري تقوده الصين ويضم دولاً أعضاء مثل روسيا والهند وباكستان وأربع دول أخرى في آسيا الوسطى.

في حين أنها لن تعتبر عضواً كامل العضوية، فإن العضوية الجزئية تظهر التزام السعودية بمواءمة مصالحها مع الصين.

وفي هذا الشهر، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة تريد تعاوناً أكبر مع الصين في التجارة والطاقة، بدلاً من المنافسة، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر.

وتابع: «لقد جئنا لندرك حقيقة أن الصين تأخذ زمام المبادرة، وسوف تستمر في أخذ زمام المبادرة. ليس علينا التنافس مع الصين، علينا التعاون معها».

سلط وزير الطاقة الضوء على قيمة العمل في شراكة مع الصين، حيث طور العملاق الآسيوي بالفعل قطاع الطاقة المتجددة بقوة، وحصل على «المصنعين المناسبين». علاوة على ذلك، يستمر الطلب الصيني على النفط في النمو عاماً بعد عام، مما يُظهر إمكانات كبيرة لسوق تصدير النفط الخام السعودي حيث بدأ الطلب في أجزاء أخرى من العالم في التضاؤل.

ومع ذلك، سارع بن سلمان إلى القول إن هذه الشراكة لا تعني أن المملكة العربية السعودية ستتوقف عن التعاون مع القوى العالمية الأخرى، مثل أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

صفقة في صناعة السيارات الكهربائية

وفي هذا الحدث أيضاً، وقعت المملكة العربية السعودية صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية هيومان هورايزونز لتصميم وتصنيع المركبات الكهربائية.  تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار خلال المؤتمر العربي الصيني، في مجالات التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، والصناعات الصحية.

وهذا يدل على التزام أكبر بتعميق العلاقات مع الصين، حيث توسع المملكة استثماراتها بما يتجاوز النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة. ينسجم هذا أيضاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بهدف زيادة التنويع الاقتصادي وإنشاء قطاع قوي للطاقة المتجددة، من شأنه أن يدعم تطوير المدن الذكية.

خلال عدة اجتماعات خلال العام الماضي، أوضحت المملكة العربية السعودية بجلاء أنها تعتزم مواصلة تطوير علاقتها مع الصين، لا سيما في مجال الطاقة والأمن.

بينما تتطلع القوتان إلى أن تصبحا رائدين عالميين في مجال الطاقة المتجددة، مع استمرار التزامهما بالوقود الأحفوري على المدى المتوسط ​​، فإنهما ستعملان على مواءمة السياسات لدعم صناعات الطاقة الخاصة بهما.