السعودية تعزز أمنها السيبراني ببوابة حصين

قامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، بإطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين، حيث أقيم حفل التدشين في الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من القطاعين الحكومي.

إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين وهذه أهم أهدافها

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن بوابة حصين تهدف إلى رفع مستوى الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها، وكذلك دعم آليات التواصل للجهات الوطنية المستفيدة.

وخلال الكلمة التي ألقاها في حفل تدشين بوابة حصين، قام محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد، بتثمين الاهتمام والدعم الكبيرين لمنظومة الأمن السيبراني في المملكة، من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وتابع محافظ الهيئة قائلاً إن هذا الاهتمام والدعم قد ساهم في بناء القطاع، بشقيه الاقتصادي والأمني، ورسم معالم رؤيته، وكذلك تحقيق إنجازات نوعية، من ضمنها حصول المملكة العربية السعودية على المركز الثاني في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

كما قدم شكره إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، على الدعم والتمكين المستمر لمنظومة الأمن السيبراني والعاملين فيها.

وقال المزيد في كلمته التي نقلتها عنه تقارير محلية، إن الأمن السيبراني بات مقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة والبنى التحتية الحساسة، كما أن قطاعه يتسم بالتطور السريع في أساليب الهجمات وازدياد تعقيدها، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتم على الدول أن تكون في حال جاهزية مستمرة، وأن تكون لديها القدرة على التعامل مع المتغيرات بشكل مرن، من أجل حماية الأصول والممتلكات، وتحييد خطر الهجمات السيبرانية.

وأردف بقوله إن بوابة حصين تعد إحدى ثمرات النموذج السعودي في الأمن السيبراني الرائد عالمياً، بفضل دعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، والاستناد على رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، مشيراً إلى أن إطلاقها يأتي مواصلة لمسيرة الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وكذلك تنظيم ميزانيات الأمن السيبراني الوطنية، وتحقيقِ كفاءة الإنفاق وتنمية المحتوى المحلي في القطاع.

ومن جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن إطلاق بوابة حصين يأتي ضمن جهودها في حماية البنى التحتية الوطنية، وفق رؤية محددة نحو الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.

وأشارت إلى أن هذه البوابة تم تصميمها على النحو الذي يتيح للجهات الوطنية، القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، وذلك من خلال تحسين آلية تقديم الخدمات وأتمتة العمليات، وكذلك تعزيز تجربتها، عبر توفير بوابة موحدة لها للحصول على الخدمات والحلول المستجدة في قطاع الأمن السيبراني، لافتة إلى أن خدمات حصين تستهدف أكثر من 400 جهة وطنية في نهاية العام الجاري 2022.

وبينت الهيئة على أن البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني، التي تم تطويرها بواسطة الذراع التقني للهيئة، وهي الشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE، تتيح تقديم خدمات سيبرانية متقدمة والتي تساهم في تعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة وتحسين كفاءة الإنفاق لدى الجهات المستفيدة، بالإضافة إلى أنها ترفع من قدراتها في اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عن الهيئة، وفق أفضل الممارسات الدولية.

واوضحت أن بوابة حصين تضم في مرحلتها الأولى 4 منصات، والتي تشمل: مشاركة المعلومات، إدارة الالتزام، فحص الملفات والروابط، توثيق البريد الإلكتروني.

وتتيح منصة مشاركة المعلومات، تقديم معلومات استقصائية فورية عن التهديدات المحلية والعالمية، من أجل مساعدة الجهات على اتخاذ الإجراءات الاستباقية، أما منصة إدارة الالتزام، فهي تتيح معرفة وقياس مستوى التزام الجهات الوطنية بمتطلبات وضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة.

وفيما يتعلق بمنصة توثيق البريد الإلكتروني، فهي تعمل على تحصين وتوثيق أسماء نطاقات البريد الإلكتروني للجهات الوطنية، من أجل حمايتها من الانتحال والاستخدام غير المصرح به، بينما تعمل منصة فحص الملفات والروابط، على توفير تحليلاً آمناً للملفات والروابط في بيئة معزولة، كما أنها تساعد في الكشف عن البرمجيات الضارة للحد من الاختراقات السيبرانية.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تعتبر هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، حيث تهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.

وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في السعودية، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، إلى جانب الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.