السعودية تطلق نظاماً جديداً جاذباً للمستثمرين

قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام جديد للاستثمار في المملكة، بدلاً من نظام الاستثمار الأجنبي السابق، حيث من المقرر أن يدخل هذا النظام ولوائحه التنفيذية، حيز التنفيذ، مطلع العام القادم.

نظام استثماري جديد في المملكة العربية السعودية: إلغاء الترخيص وتسهيل الإجراءات

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن النظام الجديد يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في السعودية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، الذي قال إن صدور نظام الاستثمار يأتي امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة في الفترة السابقة، كما أنه يؤكد على التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبينت التقارير أبرز الاختلافات بين نظام الاستثمار الجديد والقديم، حيث بشمل ذلك:

• الإلغاء التام لترخيص الاستثمار: استبدل النظام الجديد ترخيص الاستثمار بالإجراءات التسجيلية، مما يسهل وييسر عملية تأسيس المشاريع الاستثمارية.
• المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب: يضمن النظام الجديد معاملة متساوية لجميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، مما يزيل الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
• مرونة في تسوية المنازعات: يتيح النظام للمستثمرين اللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة والمصالحة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
• حوافز استثمارية متعددة: يوفر النظام إمكانية منح حوافز استثمارية متنوعة لكافة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، بهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
• حرية تحويل الأموال: يضمن النظام حرية تحويل الأرباح والأموال الأخرى المتعلقة بالاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين.

وأفادت التقارير أنه من بين الأهداف الاستراتيجية لنظام الاستثمار الجديد:

• تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية: يسعى النظام إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
• خلق فرص عمل: من المتوقع أن يساهم النظام الجديد في خلق فرص عمل جديدة، من خلال توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.
• تسهيل تأسيس الاستثمار: عن طريق تملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
• تنويع الاقتصاد: يهدف النظام إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال جذب استثمارات في قطاعات جديدة وواعدة.
• ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها: من خلال توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف، إضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، وذلك بحلول عام 2030.